By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10eN
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۵، امیرحسین افرا، به تحمل حبس تعزیری، شلاق و جرای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، امیرحسین افرا، ساکن شهرستان آشخانه از توابع استان خراسان شمالی و از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ بجنورد، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۶۴۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
به گفته یک فرد مطلع:”امیرحسین افرا از بابت اتهامات«اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور مأموران و درگیری با آنها» به تحمل ۱۲ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۶۴۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.”
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه امیرحسین افرا، بصورت غیابی در شعبه دادگاه کیفری۲ شهر بجنورد، برگزار و دادنامه صادره اوایل مرداد ماه ۱۴۰۵ به متهم این پرونده ابلاغ شد.
امیرحسین افرا، در اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در شهرستان آشخانه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۷ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
محکومیت امیرحسین افرا به یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۶۴۵ میلیون تومان جزای نقدی، آن هم پس از برگزاری جلسه دادرسی بهصورت غیابی، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، مستلزم بررسی دقیق رعایت حق دفاع، دادرسی عادلانه و تناسب مجازات است.
مطابق اصول ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فرد حق دسترسی به دادگاه صالح، برخورداری از وکیل، محاکمه بر اساس قانون و بهرهمندی از اصل برائت را دارد. همچنین، مواد ۴۰۶ تا ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط صدور حکم غیابی و حق محکومعلیه برای واخواهی و اعتراض به چنین احکامی را پیشبینی کردهاند تا امکان دفاع مؤثر و رسیدگی مجدد فراهم شود. رعایت این تضمینها از ارکان اساسی دادرسی منصفانه به شمار میرود.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۷ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به ترتیب ممنوعیت مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حضور مؤثر در دادگاه، اطلاع از اتهامات و امکان دفاع را تضمین میکنند. همچنین، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میداند. در همین راستا، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بارها اعلام کردهاند که اجرای مجازات بدنی، از جمله شلاق، با تعهدات ناشی از ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است. بنابراین، صدور و اجرای مجازاتهایی از قبیل شلاق، بهویژه در کنار حبس و جزای نقدی سنگین، باید با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، ضرورت و تناسب مجازات مورد ارزیابی قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید