https://wp.me/p6xuBy-10TY
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، لیلا ابوالحسنی به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، لیلا ابوالحسنی، حدودا ۴۳ ساله، ساکن شاهین شهر واقع در استان اصفهان از دستگیرشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی وحید همت نژاد ـ رئیس شعبه ۵ دادگاه انقلاب استان اصفهان به اعدام محکوم شده است. صدور حکم اعدام علیه لیلا ابوالحسنی، با توجه به نحوه رسیدگی به پرونده و محرومیت وی از حق انتخاب وکیل، از منظر حقوق دادرسی عادلانه قابل بررسی است. بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر رعایت حقوق شهروندی و برخورداری متهم از حقوق قانونی در تمام مراحل دادرسی است و اعمال محدودیت نسبت به این حقوق باید در چارچوب قانون انجام شود.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی وحید همت نژاد ـ رئیس شعبه ۵ دادگاه انقلاب استان اصفهان؛ لیلا ابوالحسنی از بابت اتهام «محاربه از طریق ایجاد تحریق و آتش زدن اموال عمومی» به اعدام محکوم شده است.
همچنین، یک فرد نزدیک به خانواده لیلا ابوالحسنی در خصوص پرون ده این زندانی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در جریان حضور خانم ابوالحسنی در محل اعتراضات، یکی از فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش در شاهینشهر در آتش میسوخت و وی مشغول تصویربرداری از این صحنه بود ولی نهادهای امنیتی و قضایی او را به مشارکت در آتشزدن این فروشگاه متهم کردند؛ اتهامی که در ادامه، به تفهیم اتهام «محاربه» علیه وی انجامید.”
در پی ابلاغ این حکم و ثبت درخوات فرجام خواهی، پرونده لیلا ابوالحسنی به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
لازم به ذکر است، لیلا ابوالحسنی، در ساعات پایانی ۱۸ دی ماه ۱۴۰۵، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، در شهرستان شاهین شهر اصفهان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل محروم شده بود کیفرخواست وی تنظیم و به شعبه ۵ دادگاه انقلاب استان اصفهان ارجاع شد.
لیلا ابوالحسنی، تا پیش از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ به شغل ناخنکاری مشغول بود.
همچنین، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد و ماده ۱۱ نیز اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام در یک دادرسی قانونی را تضمین میکند. مفاد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به ترتیب بر حق حیات، برابری در برابر قانون، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارند.
از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق حمایت از حق حیات را مقرر کرده و اعمال مجازات اعدام را به جرایم «شدیدترین نوع» محدود میکند. بنابراین، صدور حکم اعدام باید با رعایت دقیق اصول قانونی، دادرسی عادلانه، حق دفاع و برخورداری مؤثر از وکیل صورت گیرد. محرومیت متهم از دسترسی به وکیل منتخب، بهویژه در پروندهای که مجازات اعدام در آن مطرح است، میتواند حق دفاع مؤثر و استانداردهای دادرسی عادلانه را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
