https://wp.me/p6xuBy-1118
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، احمد تاج به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۵، احمد تاج، ساکن تهران، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حسین تاج، وکیل دادگستری و برادر احمد تاج، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود، تشریح کرد که حکم مذکور در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۵، به وی ابلاغ و برادرش، احمد تاج، در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه نیز تشریح کرد که حکم مذکور بدون توجه قضات به دفاعیات وی بهعنوان وکیل متهم صادر شده است.
لازم به ذکر است، احمد تاج، در مرحله بدوی، توسط قضات یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
احمد تاج، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، توسط مأموران امنیتی ـ انتظامی در شهر تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، حدود ۱۰ روز بعد به زندان تهران بزرگ منتقل و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه آزاد شد.
محکومیت احمد تاج به اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری»، در صورتی که این اتهامات ناشی از بیان مسالمتآمیز دیدگاهها و فعالیتهای مدنی وی بوده باشد، با حق آزادی بیان و عقیده موضوع ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار میگیرد؛ محدودیت بر آزادی بیان نیز باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
همچنین، بازداشت وی در جریان اعتراضات و سپس تشکیل پرونده قضایی، باید با منع بازداشت خودسرانه مندرج در ماده ۹ میثاق و حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل موضوع ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق مطابقت داشته باشد. اصل برائت و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع و دسترسی مؤثر به وکیل نیز از الزامات دادرسی عادلانه است.
از منظر حقوق داخلی نیز، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی و تضمین حقوق دفاعی متهم در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد. بنابراین، صدور حکم بدون توجه مؤثر به دفاعیات وکیل، چنانچه صحت آن احراز شود، میتواند ناقض تضمینهای دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم باشد.
