By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10cD
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، حکم بدوی صادره بر علیه کریم جلیل زاده در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، کریم جلیلزاده، ۴۴ ساله، ساکن تهران و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴، توسط عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، کریم جلیلزاده از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و بهعنوان مجازات تکمیلی، به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم و دادنامه صادره در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ به وی ابلاغ شد.
لازم به ذکر است، کریم جلیلزاده در فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و بهعنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
کریم جلیلزاده در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، همراه با ارعاب و ضربوشتم، بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقهای به ارزش ۶ میلیارد تومان از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
کریم جلیلزاده، متأهل و دارای ۲ فرزند دختر ۱۰ و ۱۲ ساله است.
تأیید حکم حبس تعزیری کریم جلیلزاده در مرحله تجدیدنظر، بار دیگر موضوع رعایت اصول دادرسی عادلانه، تناسب مجازات و حقوق دفاعی متهمان در پروندههای مرتبط با اعتراضات را مطرح میکند. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه اتهام وی در یک دادگاه صالح و با رعایت کامل موازین قانونی اثبات شود.
اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» که در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیشبینی شده است، نیازمند اثبات وجود قصد و توافق میان افراد برای ارتکاب اعمال مجرمانه علیه امنیت کشور است و صرف حضور در تجمعات یا ارتباطات اجتماعی، بدون اثبات عناصر قانونی جرم، نمیتواند بهتنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
همچنین، بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از یک محاکمه عادلانه، مستقل و بیطرفانه برخوردار باشد و از تمامی امکانات لازم برای دفاع از خود استفاده کند. حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهامات، امکان ارائه دفاعیات و رسیدگی بدون تأخیر غیرموجه، از جمله تضمینهای اساسی دادرسی عادلانه محسوب میشود.
اعمال مجازاتهای تکمیلی مانند منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز باید مطابق اصل تناسب میان جرم و مجازات و با استدلال قضایی روشن صادر شود. مطابق مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی، وضعیت شخص محکوم و شرایط پرونده تعیین شود و نمیتواند به ابزاری برای محدود کردن نامتناسب حقوق شهروندی تبدیل شود.
از سوی دیگر، بازداشت اولیه کریم جلیلزاده پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و آزادی او با وثیقه سنگین، ضرورت رعایت اصل تناسب در قرارهای تأمین کیفری را برجسته میکند. بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین باید با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا تضمین حضور وی در مراحل دادرسی صادر شود و نباید بهگونهای باشد که عملاً موجب مجازات پیش از صدور حکم قطعی شود.
در چارچوب استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، برخورداری شهروندان از حق آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و مشارکت مدنی از حقوق بنیادین شناخته شده است. بنابراین، هرگونه محدودیت نسبت به این حقوق باید ضروری، قانونی و متناسب با یک هدف مشروع باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید