https://wp.me/p6xuBy-11ez
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸شهریورماه ۱۴۰۵، یکی از ۲ حکم اعدام یوسف احمدی به پرداخت دیه و حبس تعزیری تبدیل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۵، یکی از ۲ حکم اعدام یوسف احمدی، اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان، محبوس در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان، به پرداخت دیه و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری تبدیل شد اما دیگر حکم اعدام یوسف احمدی که با اتهام«بغی» بر علیه وی صادر شده برای دومین مرتبه در شعبه دیوان عالی کشور تائید شده اما وکلای یوسف احمدی، برای سومین بار درخواست اعاده دادرسی این حکم را به دیوان عالی کشور ارجاع داده‌اند.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، یکی از احکام اعدام یوسف احمدی در ارتباط با اتهام «قصاص» توسط قاضی شعبه اول دادگاه کیفری استان کردستان صادر شده، نقض و به پرداخت دیه و ۱۰ سال حبس تعزیری تغییر کرد اما در خصوص دومین حکم اعدام صادره بر علیه یوسف احمدی با اتهام «بغی»، این حکم تاکنون ۲ بار در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست نیری تأیید شده و وکلا در حال حاضر برای سومین بار درخواست اعاده دادرسی برای لغو این حکم را ارائه کرده‌اند.”
لازم به اشاره است، یوسف احمدی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی» به اعدام محکوم شده بود و این حکم در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، عینا تائید شد.
یوسف احمدی، طی سه جلسه دادرسی محاکمه شده بود اما چهارمین جلسه دادرسی به پرونده یوسف احمدی و ۳ متهم دیگر این پرونده در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سعیدی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، برگزار و یوسف احمدی، محمد کریمی و باسط کریمی و محمد فیضی، دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به قاضی سعیدی ارائه کرده بودند.
یوسف احمدی به همراه محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی، اوایل اردیبهشت‌ماه ١٣٩٩، در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی» و «مشارکت در بغی» در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
تغییر یکی از دو حکم اعدام یوسف احمدی به پرداخت دیه و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از منظر حقوق کیفری و حقوق بشر، به معنای باقی ماندن یک حکم اعدام دیگر با اتهام «بغی» است؛ حکمی که بنا بر این گزارش، برای دومین بار در دیوان عالی کشور تأیید شده و درخواست اعاده دادرسی مجدد نسبت به آن مطرح شده است.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و مطابق ماده ۵، هیچ‌کس نباید تحت مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. همچنین ماده ۱۰ اعلامیه بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد و ماده ۱۱ نیز اصل برائت و ضرورت اثبات قانونی جرم را به رسمیت می‌شناسد.
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ماده ۶ از حق ذاتی حیات حمایت می‌کند و اعمال مجازات اعدام را، در کشورهایی که آن را لغو نکرده‌اند، به شرایط و محدودیت‌های مشخص حقوقی مقید می‌داند. ماده ۱۴ میثاق نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، اطلاع دقیق از اتهام، برخورداری از فرصت و امکانات کافی برای دفاع و دسترسی به وکیل را تضمین کرده است. همچنین ماده ۱۵ بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأکید دارد.
از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در پرونده‌هایی که مجازات سالب حیات مطرح است، رعایت دقیق تشریفات دادرسی، حقوق دفاعی متهم و امکان استفاده مؤثر از وکیل اهمیت اساسی دارد. مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی اشخاص باید در حدود قانون و با رعایت مقررات انجام شود. همچنین مقررات مربوط به اعاده دادرسی در مواد ۴۷۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، امکان بازبینی احکام قطعی در موارد مقرر قانونی را پیش‌بینی کرده است.
بنابراین، با توجه به باقی ماندن حکم اعدام یوسف احمدی و طرح درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی دقیق و مؤثر به ادله و جهات اعاده دادرسی و تضمین تمامی حقوق دفاعی وی، به‌ویژه در پرونده‌ای که مجازات نهایی آن سلب حیات است، از اهمیت مضاعف برخوردار است. همچنین اصل تناسب مجازات، اصل برائت و ضرورت احراز دقیق عناصر قانونی اتهام، از الزامات اساسی یک رسیدگی منصفانه محسوب می‌شود.
