درخواست عفو بین الملل برای لغو حکم اعدام یوسف احمدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین المل خواستار، لغو حکم اعدام صادره بر علیه یوسف احمدی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در پی تائید حکم اعدام صادره بر علیه یوسف احمدی ـ زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، سازمان عفو بن الملل خواستار لغو این حکم بر علیه یوسف احمدی شد. 

سازمان عفو بین الملل، تشریح کرده که یوسف احمدی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته و حکم صادره بر علیه این فعال سیاسی کُرد در روندی کاملا ناعادلانه، توام با شکنجه وی در دروان بازجویی و هنگامی که یوسف احمدی بعنوان یک متهم از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم بوده صادر و توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، تائید شده است. 

متن بیانیه سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید:

“یوسف احمدی در ماه آوریل ۲۰۲۰ میلادی، در شهرستان بانه از توابع استان کردستان توسط نیروهای امنیتی توام با خشونت دستگیر شد و در زمان بازداشت، نیروهای امنیتی به پای او شلیک کردند و سپس از مراقبت های پزشکی کافی برای درمان جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله اسلحه جنگی، محروم و در بازداشتگاه نگهداری شد. 

همچنین، نیروهای امنیتی، یوسف احمدی را در روزهای پس از دستگیری بیشتر شکنجه کردند که ازجمله می توان به لقدهای عمدی به پای زخمی او، با هدف اعتراف گیری می توان اشاره کرد.

نیروهای امنیتی، یوسف احمدی را بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار دادند و بازجویان، (اعترافات اجباری) او به عنوان مدرک در کیفرخواست صادره قرار داده و برای محکومیت او در دادگاه انقلاب سنندج، استفاده کردند.

در سپتامبر ۲۰۲۳، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، یوسف احمدی را به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی) در ارتباط با ادعای (عضویت در یک گروه اپوزیسیون کُرد مخالف جمهوری اسلامی) و به اتهام (مشارکت در قتل دو مقام امنیتی) به اعدام محکوم کرد.

مقامات ایرانی باید فورا هرگونه برنامه اعدام یوسف احمدی را متوقف کنند و حکم اعدام او را لغو کنند. دادرسی های حقوقی در پرونده های اعدام باید با دقت استانداردهای محاکمه عادلانه را رعایت کند، به ویژه با توجه به ماهیت غیر قابل برگشت مجازات اعدام.

اعمال مجازات اعدام به دنبال دادرسی کیفری که به طور جدی از استانداردهای محاکمه عادلانه کوتاه می ایند، محرومیت خودسرانه از زندگی است.” 

در تشریح پرونده یوسف احمدی لازم به اشاره است، این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) به اعدام محکوم و حکم صادره بر علیه وی اوایل بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، عینا تائید شد.