https://wp.me/p6xuBy-IXq
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، صبا آذرپیک به تحمل حبس تعزیری، منع فعالیت در فضای مجازی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری آنلاین، طی روزهای اخیر، صبا آذرپیک، روزنامه نگار و فعال سیاسی، ساکن تهران، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری، منع فعالیت در فضای مجازی، عذرخواهی و اعاده حیثیت از شکات پرونده (شاکی خصوصی) و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای صبا آذرپیک لازم به اجرا شده است.
براساس این گزارش، پرونده مذکور که با شکایت مجلس، محسن دهنوی ـ نماینده تهران و زهرا شیخی نماینده اصفهان در مجلس بر علیه صبا آذرپیک تشکیل شده بود اتهامات منتسب شده به این فعال سیاسی (نشر اکاذیب)، (تهدید و افترا نسبت به رئیس مجلس، محسن دهنوی و زهرا شیخی) عنوان و برهمین اساس صبا آذرپیک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، منع فعالیت در فضای مجازی، اعادهحیثیت از شکّات از طریق عذرخواهی در یک روزنامه رسمی به انتخاب قاضی به دلیل ۵ فقره نشر اکاذیب، ۱ سال حبس تعزیری به اتهام تهدید و جزای نقدی به دلیل ۵ فقره اتهام و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی بهصورت قطعی محکوم شده است.
لازم به اشاره است، صبا آذرپیک، پیشتر هم به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی در پوشش افشاگری)، (تهدید) و (افترا)، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری قطعی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
این فعال سیاسی، در اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (هتک هیثیت) و (تهدید)، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
صبا اذرپیک، پیشتر هم در اوایل آبان ماه ۱۳۹۷، در آستانه رای اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری، بعنوان وزیر وقت کار و وزیر پیشین صمت چند صفحه از یک نامه در سربرگ وزارت اطلاعات که مربوط به فساد وی بود را منتشر کرده بود و سپس توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، صبا آذرپیک، توسط قاضی دادگاهی در تهران، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد اما در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و کاهش در مجازات زندانیان) با کاهش دوران محکومیت مواجه شد.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، مجددا در تاریخ ۷ خردادماه ۱۳۹۳، توسط نیروهای امنیتی به دلایل نامعلومی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۳، با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
