صبا آذرپیک به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۲، صبا آذرپیک، روزنامه نگار و فعال رسانه ای به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، طی روزهای اخیر، صبا آذرپیک، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، توسط قاضی دادگاه کیفری استان تهران، به حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به صبا آذرپیک (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (هتک هیثیت) و (تهدید) عنوان و برهمین اساس به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره، صبا آذربیک تهدید شده که (در صورت تداوم رفتارهای مجرمانه) یک سوم دیگر به میزان حبس تعزیری وی افزوده خواهد شد. 

لازم به اشاره است، در پی انتشار مطالبی توسط صبا آذرپیک، این روزنامه نگار با شکایت واحد حقوقی مجلس جمهوری اسلامی، علیرضا رزم حسینی ـ وزیر صمت دولت حسن روحانی، زهرا شیخی نماینده مجلس یازدهم و محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم، مواجه شده بود. 

صبا اذرپیک، پیشتر هم در اوایل آبان ماه ۱۳۹۷، در آستانه رای اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری، بعنوان وزیر وقت کار و وزیر پیشین صمت چند صفحه از یک نامه در سربرگ وزارت اطلاعات که مربوط به فساد وی بود را منتشر کرده بود و سپس توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، صبا آذرپیک، توسط قاضی دادگاهی در تهران، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد اما در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و کاهش در مجازات زندانیان) با کاهش دوران محکومیت مواجه شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، مجددا در تاریخ ۷ خردادماه ۱۳۹۳، توسط نیروهای امنیتی به دلایل نامعلومی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۳، با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: