https://wp.me/p6xuBy-YND
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ٢٧ خردادماه ۱۴۰۵، چهار روز است که پول مردم در شبکه بانکی ایران «گیر» کرده فروشنده کالا را تحویل داده مشتری پرداخت کرده، اما حسابها خالی مانده است. بانکها پاسخ نمیدهند، شرکتهای پرداخت الکترونیک سکوت کردهاند و دولت جمهوری اسلامی طبق الگوی تکراری، پشت واژه مبهم «اختلال» پنهان شده است. آنچه رخ داده دیگر یک مشکل فنی نیست؛ نشانهای آشکار از فروپاشی حکمرانی مالی و بیکفایتی ساختاری است.
«اختلال» یا «توقیف نقدینگی»؟ روایت ۳ روز فلج مالی
در سه روز گذشته شبکه بانکی و کارتخوانها در سراسر کشور با اختلال گسترده مواجه شدهاند؛ اختلالی که نه توضیح رسمی دارد نه جدول زمانبندی رفع و نه حتی یک مقام مسئول حاضر شده درباره آن پاسخگو باشد.
در این وضعیت، کل نقدینگیِ در گردشِ مردم عملاً در اختیار بانکها قرار گرفته فروشنده کالا را داده اما پولی دریافت نکرده مشتری پرداخت کرده اما تراکنش در حساب مقصد ننشسته است.
این وضعیت، از منظر اقتصادی، یک «توقیف موقت نقدینگی» است؛ اقدامی که در هیچ نظام مالی سالمی بدون اعلام رسمی، بدون اطلاعرسانی شفاف و بدون تضمین حقوق مردم رخ نمیدهد.
بانکها؛ از واسطه مالی تا بازیگر سوداگر
طبق دادههای رسمی بانک مرکزی، بیش از ۸۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار شبکه بانکی است. در سالهای اخیر، بانکها بهجای ایفای نقش واسطهگری مالی، به بزرگترین بازیگران بازارهای طلا، ارز و ملک تبدیل شدهاند.
این رفتار، در ادبیات اقتصادی، «سوداگری سازمانیافته» تلقی میشود؛ سوداگریای که بهطور مستقیم به خلق تورم، افزایش قیمت داراییها و فقیرتر شدن مردم منجر میشود.
در چنین ساختاری هر ساعت نگهداشتن پول مردم در حسابهای مسدود یا معلق، سود مستقیم برای بانکها ایجاد میکند؛ سودی که از محل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت داراییهای سوداگرانه به دست میآید.
تناقض شرعی؛ ربا جنگ با خداست، اما بانکداری ربوی مشکلی ندارد
در فقه اسلامی، ربا «جنگ با خدا» توصیف شده است. اما در جمهوری اسلامی، بانکداری ربوی نهتنها ممنوع نیست، بلکه ستون اصلی بقای نظام مالی کشور است.
نرخهای سود بانکی، جریمههای دیرکرد، و سازوکارهای خلق پول، همگی مصادیق روشن ربا هستند. با این حال، حکومت که در حوزههای اجتماعی و فرهنگی سختگیرانهترین محدودیتها را اعمال میکند، در برابر رباخواری سیستماتیک بانکها سکوت کرده و حتی آن را تقویت میکند.
این تناقض، از منظر فقهی و حقوقی، قابل نقد است:
• قواعد فقهی:• قاعده «لاضرر» و «نفی سبیل» تصریح میکنند که هیچ حکومتی حق ندارد مردم را در معرض زیان قطعی قرار دهد.
• قاعده «عدل» و «وفای به عقد» ایجاب میکند که بانکها حق ندارند بدون رضایت مردم، اموال آنان را توقیف یا معلق کنند.
• قوانین داخلی ایران:• ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی: بانکها موظف به تضمین دسترسی مردم به سپردههایشان هستند.
• ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر نهادی که موجب ضرر شود، مکلف به جبران است.
• ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی: امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مسئولان، جرم است.
• نظام بینالمللی و حقوق بشر:• ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حق مالکیت و منع مداخله خودسرانه.
• اصول FATF و استانداردهای بانکداری جهانی: شفافیت، پاسخگویی و تضمین دسترسی لحظهای به داراییها.
بر اساس این اسناد، توقیف پول مردم به بهانه «اختلال» نه تنها غیرقانونی، بلکه نقض حقوق بنیادین شهروندان است.
خلق تورم؛ ابزار بقای دولت، نه پیامد اقتصادی
تحلیل دادههای اقتصادی نشان میدهد که تورم در ایران نه یک حادثه بلکه یک ابزار حکمرانی است.
دولت با خلق نقدینگی ارزش پول مردم را کاهش میدهد تا کسری بودجه خود را جبران کند در این چرخه بانکها نقش «کارخانه تولید تورم» را بازی میکنند و مردم نقش «قربانیان خاموش» را دارند.
وقتی بانکها چهار روز پول مردم را نگه میدارند، در واقع:
• ارزش واقعی سپردهها کاهش مییابد
• بانکها از محل تورم سود میبرند
• دولت از ورشکستگی فوری نجات پیدا میکند
این همان پوچسازی سیستماتیک زندگی مردم است سیاستی که در ادبیات اقتصادی به آن «مالیات پنهان تورمی» گفته میشود.
پنهان شدن پشت واژه «اختلال»؛ الگوی حکمرانی بحرانساز
در چهار دهه گذشته حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با هر بحران اقتصادی از یک واژه مشترک استفاده کرده است: «اختلال» حال میخواهد اختلال اینترنت، اختلال سوخت، اختلال بورس، اختلال شبکه بانکی باشد اما پشت آن سهمیه بندی است که الان به دارایی مردم رسیده است.
اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این واژه، ابزار دزدی آشکار و سیستماتیک است.
در واقع، «اختلال» در ایران نه یک حادثه بلکه یک سیاست ارتباطی است سیاستی برای جلوگیری از پاسخگویی، انکار مسئولیت و انتقال بار بحران به دوش مردم است.
پول مردم گروگان است؛ اعتماد عمومی در حال فروپاشی
وقتی مردم چهار روز به پول خود دسترسی ندارند پیامدهای آن فقط اقتصادی نیست اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی کشور فرو میریزد حتی پول نقد را از چرخه خارج کردند تا بتوانند زندگی ملت را به راحتی مختل کنند.
در نظامهای مالی سالم حتی یک ساعت اختلال بانکی، بحران ملی محسوب میشو اما در ایران چهار روز اختلال بدون توضیح، بدون عذرخواهی و بدون جبران به یک «روال عادی» تبدیل شده است.
این وضعیت، نشانهای از فروپاشی و شکاف بیشتر رابطه دولت–ملت است رابطهای که بر پایه اعتماد شفافیت و مسئولیتپذیری شکل میگیرد، اما امروز در ایران به شدت آسیب دیده و به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده است.
