By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-iran
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱خردادماه ۱۴۰۵، در بندر لنگه یک کسبوکار کوچک تفریحی که به گفته منابع محلی آن پنج سال برای شکلگیریاش زمان و سرمایه صرف شده بود در نتیجه حمله موشکی در فروردینماه ۱۴۰۵ از بین رفت اما آنچه پس از این خسارت رخ داده، به گفته مردم محل نه بازسازی بلکه ورود به چرخهای پیچیده از بروکراسی وامهای پرهزینه شروط سنگین بانکی و نبود حمایت مؤثر است چرخهای که پرسشهایی جدی درباره کارآمدی نظام جبران خسارت و عدالت اقتصادی در ایران ایجاد میکند.
از «سرمایهگذاری محلی» تا «انبار فرسوده»
روایت این کسبوکار داستانی است از یک شهربازی کوچک در یکی از پاساژهای بندرلنگه؛ فضایی که به گفته صاحب آن، پس از پنج سال فعالیت و سرمایهگذاری به دلیل تغییر مالکیت ملک عملاً تعطیل و تجهیزات آن به انبار منتقل شد.
اما نقطه عطف ماجرا فروردینماه امسال است زمانی که به گفته این فرد محل نگهداری تجهیزات در جریان یک حمله موشکی آسیب دیده و بخش قابل توجهی از وسایل از بین رفته است او میگوید مستندات تصویری و گزارشهایی از خسارت نیز تهیه کرده است.
این روایت در حالی مطرح میشود که بندرلنگه در سالهای اخیر به عنوان یکی از نقاط اقتصادی کوچک اما فعال در جنوب ایران شناخته میشود جایی که کسبوکارهای خرد نقش مهمی در اشتغال محلی دارند.
ورود به نظام جبران خسارت؛ از امید تا پیچیدگی
پس از وقوع خسارت این فرد به نهادهای حمایتی از جمله «بنیاد برکت» معرفی شده است اما به گفته او مسیر جبران خسارت به جای تسهیل وارد مرحلهای پیچیده از ارزیابی معرفی به بانک و شروط متعدد شده است.
بر اساس روایت مطرحشده:
* از حدود ۵ میلیارد تومان خسارت ادعایی تنها ۳ میلیارد تومان تسهیلات پیشنهاد شده
* این تسهیلات از طریق بانک توسعه تعاون ارائه میشود
* نرخ سود حدود ۱۵ درصد اعلام شده است
* شرط ارائه فاکتور خرید با «ارزش افزوده ۱۰ درصدی» نیز به آن اضافه شده است
در عمل این ساختار به گفته فعالان اقتصادی محلی میتواند هزینه نهایی تأمین سرمایه را تا حدود ۲۵ درصد یا بیشتر افزایش دهد موضوعی که در شرایط رکود اقتصادی برای کسبوکارهای خرد عملاً به معنای دشواری در بازگشت به فعالیت است.
تضاد میان بازسازی و بوروکراسی
صاحب این کسبوکار میگوید مشکل اصلی تنها خسارت اولیه نیست بلکه الزامات پس از آن است: بازدیدهای اداری الزام به خرید مجدد تجهیزات نیاز به پروانه کسب جدید سندهای متعدد و هزینههای اداری که به گفته او «در توان فعلیاش نیست».
او همچنین اشاره میکند که تجهیزات پیشتر در انبار بوده و اساساً برای فروش نگهداری میشده اما اکنون نظام اداری از او انتظار دارد همان تجهیزات را مجدداً خریداری و مستندسازی کند.
بحران معیشت در سایه بازسازی نامتوازن
این روایت فردی تنها به مسائل اداری محدود نمیشود. او در ادامه توضیح میدهد که به دلیل فشار مالی، اجاره مسکن خود را از دست داده و اکنون به خانه خانواده همسرش منتقل شده و با درآمدی «ناچیز» در حال کار است.
با مقایسهای منطقهای میبینید که در برخی کشورها و بحرانهای منطقهای حمایتهای گستردهتری برای بازسازی و اسکان ارائه شده ادعایی که بطور مستقیم قابل تعمیم یا تأیید عمومی نیست اما در سطح اجتماعی بازتابدهنده احساس نابرابری در دسترسی به حمایتهای بلاعوض دولت ایران از کشورهای عربی است.
منتقدان میگویند این زنجیره چندلایه در عمل به جای تسریع بازسازی باعث کندی و افزایش هزینه دسترسی به منابع میشود بهویژه برای کسبوکارهای خرد که توان حقوقی و مالی محدودتری دارند.
روایت بندر لنگه یک پرسش گستردهتر را برجسته میکند:
آیا ساختار فعلی حمایت و جبران خسارت در ایران قادر است میان «واقعیت زندگی کسبوکارهای خرد» و «الزامات نظام بانکی و اداری» تعادل ایجاد کند؟
در غیاب پاسخ روشن به این پرسش تجربههایی مانند این نه یک استثنا بلکه نشانهای از شکاف میان سیاستگذاری و زندگی روزمره تلقی میشوند شکافی که هر بحران جدید آنرا عمیقتر میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران