https://wp.me/p6xuBy-Z1d
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵، فائق احمدی و علیاصغر امینیپور، با اتهامات «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی ساری و زندان مرکزی بیرجند، اعدام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، فائق احمدی، ۳۹ ساله، اهل استان کرمانشاه، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی ساری، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”فائق احمدی، اهل کرمانشاه بود، اما در شهر ساری سکونت داشت و راننده تاکسی خطوط شهری بود و حدود ۲ سال قبل به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان مازندران به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از شبکه حقوق بشر بلوچستان، سحرگاه یکشنبه ۲۴ خرداد مکاه ۱۴۰۵، علیاصغر امینیپور، ۴۸ ساله، فرزند محمد، اهل سیستان و بلوچستان و ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی بیرجند اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع:”علیاصغر امینیپور، در تاریخ ۱۴ خردادماه ۱۴۰۱۷ به اتهام «حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر» در بیرجند بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”حکم اعدام آقای امینی پور، بدون اطلاع خانواده وی اجرا شد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، اعمال مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر محل انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری است. بر اساس تفسیر نهادهای ناظر بر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجازات اعدام باید صرفاً برای «جدیترین جرایم» اعمال شود و بسیاری از نهادهای بینالمللی جرایم مواد مخدر را مشمول این تعریف نمیدانند.
از این رو، صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای مواد مخدر همواره موضوع بحث و انتقاد در سطح بینالمللی بوده است.
بنابراین، هرچند قوانین داخلی ایران همچنان در شرایط خاص مجازات اعدام را برای برخی جرایم مواد مخدر پیشبینی کردهاند، رعایت کامل تضمینات دادرسی عادلانه، حق دفاع مؤثر، حق دسترسی به وکیل و نظارت دقیق قضایی بر روند رسیدگی و اجرای حکم از الزامات اساسی در این پروندهها محسوب میشود.
