https://wp.me/p6xuBy-127V
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۵، علی سینا مصطفوی، ساکن استان کرمان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان کرمان، با اتهام«محاربه» اعدام شد. در پرونده‌هایی که به صدور حکم مرگ منتهی می‌شوند، نقض تضمین‌های اساسی دادرسی، از جمله محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، می‌تواند مشروعیت فرایند منتهی به سلب حیات را به‌طور جدی مخدوش کند. انتساب اتهاماتی از قبیل محاربه، نه‌تنها مجوز نادیده گرفتن حقوق بنیادین متهم نیست، بلکه ضرورت رعایت دقیق‌تر تضمین‌های قضایی را ایجاب می‌کند.
براساس این گزارش، اتهامات علی سینا مصطفوی«عاملیت در مجروحیت تعدادی از شهروندان و یک دختر بچه خردسال در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل»، «عضویت و فعالیت در گروه سطلنت طلبان» و «عامل آمریکا و اسرائیل» ذکر شده است.
در ادامه این گزارش، ادعا شده علی سینا مصطفوی، در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در چند مرحله اقدام به اجرای عملیات مسلحانه در کرمان از جمله «تیراندازی در تاریخ ۴ قروردین ماه ۱۴۰۵، درمیدان آزادی استان کرمان که منحر به مجروحیت یک شهروند و یک دختربچه شده بود»، «تیر اندازی در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، به سمت سربازان وظیفه و خودروهای عبوری که منجر به زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان شد»، «تهیه و ارسال فیلم از اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ برای رسانه های خارج از کشور» و «تصویربرداری از مکانهای اصابت موشک در جریان جنگ اخیر و ارسال برای رسانه های خارج از کشور» و «ارسال پیام برای رسانه های خارج از کشور با خدف اعلام آمادگی برای انجام اقدامات مسلحانه در فرودگاه کرمان» کرده بود.
لازم به ذکر است، علی سینا مصطفوی، پس از دستگیری در بهار ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی در استان کرمان و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین داردسی کیفری از حق دسترسی و انتخاب وکیل محروم شده بود دوران دادرسی به پرونده قضایی اش را در شعبه دادگاه انقلاب استان کرمان، سپری و به اعدام محکوم شده بود.
در پی درخواست فرجام خواهی پرونده علی سینا مصطفوی به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع و حکم اعدام وی عینا تائید شد.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه، از حقوق بنیادین هر متهم است که رعایت آن، فارغ از نوع اتهام انتسابی، الزامی است. بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد در رسیدگی به اتهامات خود، از دادرسی عادلانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار شود.
همچنین، اصل برائت و ضرورت اثبات اتهامات در یک فرایند قضایی منصفانه، مستلزم آن است که متهم از امکان مؤثر دفاع از خود، دسترسی به وکیل منتخب و برخورداری از فرصت کافی برای پاسخ‌گویی به ادعاهای مطرح‌شده برخوردار باشد.
در پرونده علی‌سینا مصطفوی، محرومیت گزارش‌شده وی از حق دسترسی و انتخاب وکیل بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه با توجه به صدور حکم اعدام، ضرورت بررسی مستقل رعایت حقوق دفاعی و تضمین‌های دادرسی عادلانه را برجسته می‌کند. محدود کردن حق انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی، با معیارهای بین‌المللی دادرسی منصفانه و حق برخورداری از دفاع مؤثر در تعارض است.
از سوی دیگر، صدور و اجرای حکم اعدام، به‌عنوان برگشت‌ناپذیرترین مجازات، مستلزم رعایت دقیق تمامی تضمین‌های قضایی و اثبات اتهام در فرایندی منطبق با اصول دادرسی عادلانه است. بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد و مطابق ماده ۹ همین اعلامیه، بازداشت، حبس یا تبعید خودسرانه ممنوع است.
همچنین، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین‌های دفاعی را به رسمیت می‌شناسد و ماده ۶ این میثاق، حق حیات را مورد حمایت قرار می‌دهد و اعمال مجازات اعدام را به محدودیت‌های سخت‌گیرانه حقوقی مشروط می‌کند.
در پرونده‌هایی که به صدور حکم مرگ منتهی می‌شوند، نقض تضمین‌های اساسی دادرسی، از جمله محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، می‌تواند مشروعیت فرایند منتهی به سلب حیات را به‌طور جدی مخدوش کند.
بنابراین، فارغ از ماهیت اتهامات انتسابی به علی‌سینا مصطفوی و ادعاهای مطرح‌شده درباره نقش وی در وقوع اقدامات مسلحانه، برخورداری از حقوق دفاعی، رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه و رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، از حقوق غیرقابل چشم‌پوشی هر متهم است.
اجرای حکم اعدام پس از محرومیت گزارش‌شده متهم از حق انتخاب وکیل، ضرورت بررسی حقوقی مستقل درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده را مطرح می‌کند؛ زیرا حق دفاع مؤثر، اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه منصفانه، تضمین‌هایی هستند که باید از نخستین مراحل رسیدگی تا صدور و اجرای حکم رعایت شوند.
