https://wp.me/p6xuBy-YHe
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢٣ خردادماه ۱۴۰۵، اموال دستکم ۴۷ تن از شهروندان در شهر بجنورد توقیف شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، طی روزهای اخیر، اموال دستکم ۴۷ تن دیگر از شهروندان ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با دستور قضایی دادستان آن شهر، توقیف شده است.
براساس این گزارش، اتهام منتسب به شهروندانی که اموال آنها توقیف شده«همکاری با دشمن» عنوان شده است.
طرح اتهامانی از قبیل «همکاری با دشمن» از نگاه جمهوری اسلامی، اعتراضات گسترده شهروندان در ایران و خارج از کشور به وضعیت سرکوب، ارعاب و نقض حقوق بشر در ایران است.
صدور دستور قضایی برای توقیف اموال شهروندان، بهویژه در پروندههای مرتبط با اتهامات سیاسی، امنیتی یا عقیدتی، از جمله اقداماتی است که میتواند حقوق بنیادین افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، حق مالکیت از حقوق اساسی هر فرد محسوب میشود و هیچ شخصی نباید بهطور خودسرانه از اموال خود محروم شود.
هرگونه توقیف یا مصادره اموال باید بر پایه قانون، با رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و امکان اعتراض مؤثر به تصمیمات قضایی انجام شود.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از توقیف اموال بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر شهروندان، خانواده زندانیان، فعالان مدنی، سیاسی، مذهبی و اقلیتها ابراز نگرانی کردهاند.
این نهادها تأکید دارند که محروم کردن افراد از داراییهایشان بدون رعایت کامل تضمینهای قانونی و قضایی، میتواند مصداق نقض حق مالکیت، امنیت اقتصادی و اصول دادرسی عادلانه باشد.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
