https://wp.me/p6xuBy-1296
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۵، اموال یک زن معترض، ساکن خارج از کشور در استان یزد توقیف شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۵، مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب استان یزد، از توقیف اموال یک زن معترض و فعال فضای مجازی، ساکن خارج از کشور، مرتبط با فعالیتهای آن شهروند در فضای مجازی، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد، بدون اشاره به هویت فرد مذکور تشریح کرده که این اموال توقیف شده شامل حساب بانکی، یک دستگاه خودرو، یک پلاک ثبتی و ۵ فقره شماره تلفن همراه، است.
وی در خصوص علت اصلی این اقدام قضایی بر علیه شهروند مذکور به «فعالیت های وی در فضای مجازی»، «انتشار سلسله مطلب و استوری هایی بر خلاف امنیت ملی» اشاره کرد.
مهدی حسن‌پور، گفت:”این پرونده که متهم آن یک فعال سیاسی و اجتماعی زن است، همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.”
این مقام قضایی در خاتمه افزود:”بنابراین تصمیم‌گیری نهایی درباره عنوان اتهامی، مسئولیت کیفری این شهروند و وضعیت اموال او به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم قضایی موکول شده است.”
در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
