By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11AR
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، با دستور قضایی دادستان تهران، حکم توقیف اموال و حسابهای بانکی ۳۹۴ تن دیگر از شهروندان صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، علی صالحی، دادستان تهران از توقیف اموال، خودرو وحسابهای بانکی دستکم ۳۹۴ تن دیگر از شهروندان، که توسط قوه قضائیه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شناسایی شده با اتهاماتی از قبیل «همکاری با دشمن» و «مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل» خبر داد.
دادستان تهران، با اعلام این خبر در تشریح آن، با خطاب قرار دادن این شهروندان با عناونی از قبیل « عناصر وابسته به اسرائیل و کشورهای متخاصم» گفت:”این افراد از جمله خائنین به وطن و مردم هستند و این دستور قضایی در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم، صادر شده است.”
صالحی در بخش دیگری از ادعاهای خود افزود:”با شناسایی حسابهای بانکی و خودروهای متعلق به ۳۹۴ تن از «عوامل ضد انقلاب» که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ با دشمن همکاری کردند، بخشی از اموال این افراد توقیف شد.”
این مقام قضایی در خاتمه هم گفت:”تعداد حسابهای متعلق به این افراد ۲۱۹۱ فقره بوده و همچنین تعداد خودروهای توقیف شده نیز ۳۷ دستگاه است.”
لازم به ذکر است، پیشتر دادستانی تهران، از صدور دستور توقیف اموال ۱۴۳ تن دیگر از شهروندان که شامل املاک بوده دلایلی اتهامی از قبیل «اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور وبه نفع دولتهای متخاصم» خبر داده بود.
در آن گزارش، افرادی که اموالشان توقیف شده در رسانه های خارج از کشور بعنوان خبرنگار و یا فعالان و گردانندگان رسانههایی که به افشاگری از موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته اند و برخی از چهرههای سرشناس هنری، فرهنگی و ورزشی ساکن خارج کشور را شامل شده بود.
همچنین ۲۴۰ مورد دیگر از اموال سایر شهروندان معترض به موارد نقض حقوق بشر در ایران، که شامل املاک بوده توقیف شده بود. در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای کشور مسدود شده بود.
در این گزارش به هویت افرادی که اموال آنها توقیف شده اشاره ای نشده است.
توقیف اموال، خودرو و حسابهای بانکی افراد، حتی با دستور قضایی، باید مبتنی بر قانون، ضرورت و تناسب باشد و امکان نظارت و اعتراض مؤثر قضایی نیز برای فرد فراهم شود.
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مالکیت را به رسمیت شناخته و محرومکردن خودسرانه افراد از اموالشان را ممنوع کرده است.
همچنین، تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل از ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که حتی مداخلهای که در قوانین داخلی پیشبینی شده باشد، نباید خودسرانه باشد و باید برای هدف مشروع، ضروری و متناسب باشد.
در این پرونده، اعلام توقیف اموال ۳۹۴ تن و مسدود یا توقیف شدن ۲۱۹۱ حساب بانکی و ۳۷ خودرو، در حالی که هویت افراد، اتهامات مشخص و مستندات قضایی مربوط به هر شخص اعلام نشده، از منظر حقوق بشر نگرانی جدی درباره رعایت اصل قانونیبودن، تناسب و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ایجاد میکند. استفاده از عناوینی مانند «خائنین به وطن» و «عناصر وابسته» پیش از آنکه اتهامات در یک روند قضایی مستقل و عادلانه اثبات شود نیز با اصل برخورداری از تضمینهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ ماده ۱۴ میثاق، بر برابری در برابر دادگاه و حق رسیدگی عادلانه تأکید دارد.
چنانچه توقیف اموال یا حسابهای بانکی به دلیل فعالیت رسانهای، بیان دیدگاه، اطلاعرسانی درباره نقض حقوق بشر یا سایر اشکال استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان صورت گرفته باشد، موضوع فراتر از حق مالکیت خواهد بود و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مطرح میشوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که آزادی بیان شامل انتقال اطلاعات و دیدگاهها از طریق رسانههای مختلف است و برای شفافیت و پاسخگویی در جامعه اهمیت اساسی دارد.
بنابراین، صرف صدور دستور قضایی، بهتنهایی برای انطباق چنین اقداماتی با تعهدات بینالمللی حقوق بشر کافی نیست؛ مشروعیت محدودیت باید با معیارهای قانونیبودن، ضرورت، تناسب، حق دفاع و امکان برخورداری از رسیدگی مستقل و مؤثر سنجیده شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید