تداوم بلاتکلیفی ناهید فلاحتی، شهروند بهایی در بازداشت

تداوم بازداشت ناهید فلاحتی، بدون تعیین تکلیف پرونده و برگزاری جلسه رسیدگی، از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم رعایت دقیق حقوق متهم و نظارت مستمر مقام قضایی است. بر اساس مفاد ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید با رعایت کرامت انسانی، اصل برائت، حفظ حقوق شهروندی و تضمین آزادی‌های مشروع انجام شود و هیچ شخصی نباید بیش از حد ضرورت و بدون مبنای قانونی در بازداشت بماند.

همچنین مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ادامه بازداشت موقت باید تحت نظارت قضایی، مستند به ضرورت‌های قانونی و با رعایت اصل تناسب باشد و مقام قضایی مکلف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف وضعیت متهم اقدام کند.

علاوه بر این، انتساب اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک شهروند بهایی، در صورتی که ناشی از اعمال مسالمت‌آمیز آزادی عقیده، مذهب یا بیان باشد، با اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است.

بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و آزادی بیان برخوردار است و ماده ۹ همین میثاق نیز بازداشت خودسرانه و تداوم بازداشت بدون رسیدگی مؤثر و در مهلت معقول را ممنوع می‌داند.

همچنین ماده ۱۴ میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رسیدگی در مدت زمان متعارف توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف تأکید کرده است.

بنابراین، استمرار وضعیت بلاتکلیفی این شهروند، در صورت فقدان ضرورت‌های قانونی و تأخیر غیرموجه در رسیدگی، می‌تواند با الزامات قانون آیین دادرسی کیفری و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه منع بازداشت خودسرانه و تضمین دادرسی منصفانه مغایرت داشته باشد.