https://wp.me/p6xuBy-D1w
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، حسین بورکه و سوران محمدی، پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان شهرستان نقده منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، حسین بورکه، فرزند: حسن، اهل روستای سوغانلو از توابع شهرستان پیرانشهر و سوران محمدی، اهل: شهرستان پیرانشهر، در زندان نقده بسر می برند.
براساس این گزارش، علیرغم اتمام بازجویی ها از سوران محمدی و حسین بورکه اما این شهروندان هنوز در بلاتکلفی بسر می برند.
لازم به اشاره است، حسین بورکه، اواسط مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی آن شهرستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
همچنین، سوران محمدی هم اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اواخر مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
تا لحظه انتشار این خبر، از اتهامات مطروحه علیه سوران محمدی و حسین بورکه اطلاعی حاصل نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
