محکومیت حسین بورکه به حبس تعزیری و تبعید

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، حسین بروکه توسط قاضی دادگاه انقلاب مهاباد به حبس تعزیری تبعید محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، حسین بروکه، فرزند: حسن، اهل و ساکن اهل روستای سوغانلو واقع در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی و محبوس در زندان شهرستان نقده، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهر ارومیه، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره که در زندان نقده به حسین بورکه ابلاغ شده وی از بابت اتهام (عضویت در احزاب مخالف نظام) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهر ارومیه، محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، حسین بورکه، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان نقده منتقل شد اما در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، منتقل و و در پی بازجویی ها و تکمیل مراحل تفهیم اتهام، به زندان نقده بازگردانده شد.

حسین بورکه، نخستین مرتبه اواسط مهرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.