https://wp.me/s6xuBy-lawyer
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢٣ خردادماه ۱۴۰۵، کانون وکلای قم با صدور اطلاعیهای، وکلا و کارآموزان را ملزم کرد ظرف ۲۴ ساعت آگهیهای خود را از پلتفرمهایی مانند دیوار و شیپور حذف کنند؛ اقدامی که از سوی منتقدان محدودکننده دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی و افزایشدهنده انحصار در بازار وکالت توصیف شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، در اقدامی که منتقدان آن را «نمونهای آشکار از تشدید کنترل حکومتی بر نهاد وکالت» میدانند، کانون وکلای استان قم با صدور اطلاعیهای رسمی، به تمامی وکلا و کارآموزان دستور داده است ظرف ۲۴ ساعت تمام آگهیهای تبلیغاتی خود را از پلتفرمهایی مانند دیوار و شیپور حذف کنند؛ اقدامی که بهزعم کارشناسان، نه تنها کمکی به «حفظ شأن وکالت» نمیکند، بلکه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را محدودتر و بازار خدمات حقوقی را غیرشفافتر میسازد.
موج تازه محدودیتها بر حرفه وکالت در ایران
مهلت ۲۴ ساعته کانون وکلای قم برای حذف آگهیها؛ تصمیمی که دسترسی مردم به خدمات حقوقی را تهدید میکند در حالی که بحرانهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در ایران رو به افزایش است و نیاز شهروندان به خدمات حقوقی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، کانون وکلای قم با صدور یک دستور فوری، از تمامی وکلا و کارآموزان خواسته است ظرف ۲۴ ساعت آگهیهای خود را از پلتفرمهای عمومی حذف کنند.
این تصمیم، که با استناد به بند ۱ ماده ۱۲۴ آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا اتخاذ شده، بار دیگر بحثهای جدی درباره استقلال نهاد وکالت و محدودسازی ابزارهای اطلاعرسانی حرفهای را زنده کرده است.
استناد قانونی یا ابزار فشار؟
کانون وکلای قم اعلام کرده است که انتشار آگهی در سایتهایی مانند دیوار و شیپور «رفتار منافی شأن» و «استفاده از ابزار غیرمجاز برای جلب موکل» محسوب میشود.
اما منتقدان میگویند این استناد قانونی، برداشتی سلیقهای از مقررات است و در عمل، ابزار تازهای برای کنترل وکلا و محدود کردن حضور آنان در فضای عمومی محسوب میشود.
• آییننامه ۱۴۰۰ که مبنای این تصمیم قرار گرفته، از همان ابتدا با انتقادهای گستردهای روبهرو بود؛ زیرا بسیاری از وکلا معتقد بودند این آییننامه استقلال تاریخی کانون وکلا را تضعیف میکند.
• محدود کردن معرفی خدمات حقوقی در پلتفرمهای عمومی، برخلاف روند جهانی است؛ در بسیاری از کشورها، شفافیت در معرفی خدمات حقوقی ابزاری برای کاهش فساد و افزایش رقابت سالم محسوب میشود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم جدید
۱. کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی
در شرایطی که هزینههای حقوقی برای بسیاری از خانوادهها سنگین است، پلتفرمهای عمومی مانند دیوار به یکی از معدود راههای مقایسه قیمت، بررسی سوابق و انتخاب وکیل تبدیل شدهاند.
حذف این آگهیها، عملاً بازار خدمات حقوقی را به فضای غیرشفاف و محدود بازمیگرداند.
۲. افزایش انحصار و کاهش رقابت سالم
وقتی معرفی خدمات محدود شود، وکلا با سابقه و دارای شبکههای ارتباطی قوی، دست بالا را خواهند داشت و وکلای جوان یا کارآموزان، فرصت دیدهشدن و جذب موکل را از دست میدهند.
۳. تشدید فشار ساختاری بر نهاد وکالت
این تصمیم در ادامه روندی است که طی سالهای اخیر شدت گرفته:
• افزایش پروندههای انتظامی علیه وکلا
• محدودیت در اظهار نظر عمومی
• فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر
• تصویب آییننامههایی که استقلال کانونها را کاهش میدهد
تناقض با اصول دسترسی به عدالت
بر اساس استانداردهای بینالمللی، از جمله اصول سازمان ملل درباره نقش وکلا، دولتها موظفاند دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را تسهیل کنند.
اما در ایران، تصمیمهایی مانند این، عملاً موانع بیشتری بر سر راه مردم ایجاد میکند.
• در کشورهایی که تبلیغات حقوقی آزادتر است، هزینه خدمات حقوقی ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است (بر اساس گزارش ABA – انجمن وکلای آمریکا).
• شفافیت در معرفی خدمات، احتمال تخلف وکلا را کاهش میدهد.
• محدودیت تبلیغات، معمولاً به افزایش انحصار و کاهش کیفیت خدمات منجر میشود.
واکنشها؛ از انتقادهای صنفی تا نگرانیهای عمومی
وکلا و فعالان حقوقی در شبکههای اجتماعی این تصمیم را «غیرکارشناسی»، «محدودکننده» و «مغایر با نیازهای جامعه» توصیف کردهاند.
برخی از آنان معتقدند این اقدام، بخشی از سیاست کلان حکومت برای کنترل نهادهای مستقل است.
نمونه واکنشها
• «این تصمیم نه شأن وکالت را حفظ میکند و نه به مردم کمک میکند.»
• «شفافیت را ممنوع میکنند تا انحصار حفظ شود.»
• «وکالت را از دسترس مردم خارج میکنند، همانطور که بسیاری از حقوق دیگر را.»
تصمیم کانون وکلای قم، فراتر از یک دستور اداری ساده است؛ این اقدام بخشی از الگوی گستردهتری از محدودسازی نهادهای مستقل در ایران است.
در حالی که جامعه با بحرانهای حقوقی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، حذف ابزارهای معرفی خدمات حقوقی، نه تنها کمکی به «حفظ شأن وکالت» نمیکند، بلکه دسترسی مردم به عدالت را دشوارتر، بازار خدمات حقوقی را غیرشفافتر و استقلال حرفه وکالت را آسیبپذیرتر میسازد.
انتهای خبر
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
