https://wp.me/p6xuBy-UUS
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، مهدی محمودیان از زندان اوین آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، مهدی محمودیان، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل حبس تعزیری ۸ ماهه خود، آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای محمودیان، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در سپری کرد در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، آزاد شد.”
آزادی مهدی محمودیان، پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، در ادامه فعالیتهای مسالمت آمیز خود، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، برای تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران«دادسرای جرائم رایانه ای» فرهنگ و رسانه، برای تاریخ رسیدگی ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، جهت دفاع از خود در برابر اتهام«نشر اکاذیب» احضار شده بود.
لازم به ذکر است، مهدی محمودیان، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل محکومیت کیفری ۸ ماهه خود به زندان اوین، منتقل شد اما در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی وخامت اوضاع جسمانی ناشی از مشکلات گوارشی، به مرخصی درمانی اعزام و در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، در پی اتمام دوران مرخصی درمانی، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین، بازگشت ولی در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، این زندانی سیاسی به همراه سایر زندانیان به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما در مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از انجام بازسازی زندان اوین، مجددا به آن زندان بازگردانده شده بود.
پیشتر، نیز در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، از ارجاع پرونده اول خود در خصوص اعتراض این فعال مدنی به «وجود ساس در زندان اوین» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و از تشکیل پرونده قضایی جدید به علت «مصاحبه در خصوص مشکلات شهروندان بهایی در تدفین متوفیان» در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، خبر داد و چندی بعد بصورت غیابی، توسط توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی ـ اجتماعی، دو سال منع استفاده از گوشی هوشمند و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود
در حالی مهدی محمودیان، با پرونده سازی قضایی به علت افشاگری در خصوص «وجود ساس در زندان اوین» مواجه شده که پیشتر هم ضیا نبوی، زندانی سیاسی محبوس در همین زندان، با انتشار نامه ای وجود ساس در زندان اوین را تائید کرده بود و پس از آن با رفتار قهرآمیز مسئولان قضایی و امنیتی در آن زندان مواجه شده بود.
لازم به ذکر است، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از احضارش به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران برای تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه آزاد شد.
مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن دیگر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ – اولین، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ – دومین و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سومین جلسه دادگاه خود توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی اعم از تحریری، سمعی و بصری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست احمد زرگر، عینا تائید و به مهدی محمودیان در زندان اوین ابلاغ شده بود.
در حالی که مهدی محمودیان، دوران حبس تعزیری قطعی خود را سپری می کرد با توجه تنظیم درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تائید درخواست توقف حکم تا زمان ابلاغ حکم قطعی صادره، مهدی محمودیان از زندان اوین، آزاد شده بود در پی صدور ۱ سال حبس تعزیری، این فعال سیاسی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان بازگشت و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، در پی اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
وضعیت زندانیان سیاسی در ایران یکی از موضوعات مهم و مورد توجه نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی است. این وضعیت را میتوان از چند جنبه بررسی کرد:
۱. تعریف و مصادیق زندانیان سیاسی
-
زندانیان سیاسی در ایران معمولاً شامل فعالان مدنی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، معترضان به سیاستهای حکومتی و گاه حتی شهروندانی میشوند که صرفاً مطالبات صنفی یا اجتماعی خود را مطرح کردهاند.
-
اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» یا «افساد فیالارض» اغلب علیه این افراد مطرح میشود.
۲. شرایط بازداشت و دادرسی
-
بازداشتهای طولانیمدت و انفرادی: گزارشها حاکی از استفاده گسترده از بازداشت انفرادی طولانی برای فشار روانی یا گرفتن اعتراف است.
-
محرومیت از وکیل منتخب: طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان امنیتی فقط میتوانند از میان وکلای تأییدشده قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند.
-
دادگاههای غیرعلنی: بسیاری از محاکمات در دادگاههای انقلاب برگزار میشود که شفافیت محدودی دارند و از هیئت منصفه استفاده نمیکنند.
۳. شرایط نگهداری در زندانها
-
کمبود خدمات درمانی: زندانیان سیاسی گاهی از دسترسی به درمان مناسب یا انتقال به مراکز درمانی محروم میشوند.
-
فشار و تهدید: برخی گزارشها از اعمال فشار فیزیکی یا روانی، تهدید به پروندهسازی جدید یا اعمال محدودیت بر تماسهای خانوادگی حکایت دارند.
-
تبعیض و انتقال به زندانهای دورافتاده: برخی زندانیان به زندانهایی در شهرهای دیگر منتقل میشوند تا ملاقات با خانواده برایشان دشوارتر شود.
۴. تعارض با استانداردهای حقوق بشری
-
اصل ۳۲ و ۳۴ قانون اساسی ایران بر حق دادرسی عادلانه و منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد.
-
تعهدات بینالمللی ایران مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و قواعد نلسون ماندلا (قوانین حداقلی رفتار با زندانیان) رعایت نمیشود.
-
سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها به استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای خاموش کردن منتقدان اعتراض کردهاند.
۵. پیامدهای اجتماعی و سیاسی
-
افزایش بیاعتمادی عمومی به دستگاه قضایی و حاکمیت قانون.
-
تشدید نارضایتی اجتماعی و افزایش فشارهای بینالمللی.
-
تضعیف فضای گفتوگوی مدنی و سیاسی در کشور.
۶. راهکارهای پیشنهادی
-
پایبندی کامل به اصول دادرسی عادلانه و حذف محدودیتهای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که دسترسی این قبیل متهمان را به وکیل انتخابی شان در مرحله بازجویی، بازپرسی و حتس محاکمه نقض کرده است.
-
تضمین دسترسی زندانیان به خدمات درمانی، تماس با خانواده و وکیل منتخب.
-
شفافیت در روند قضایی و علنیکردن محاکمات سیاسی.
-
گفتوگوی سازنده با نهادهای مدنی و بینالمللی برای بهبود شرایط حقوق بشر.
جمعبندی:
وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بازتاب چالشهای جدی در رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون است. بهبود این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام قضایی، شفافیت بیشتر، و پایبندی عملی به تعهدات قانونی و بینالمللی ایران است.
