مهدی محمودیان، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، فعال سیاسی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. 

براساس این گزارش؛ مهدی محمودیان که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان بود با موافقت مقام قضائی و برای انجام مراحل درمانی به مدت ۵ روز به مرخصی استعلاجی اعزام و به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل و پس از دریافت مراحل درمانی از بیمارستان مرخص شد.” 

مرخصی استعلاجی پنج‌ روزه برای مهدی محمودیان، بیش از آنکه نشانه‌ای از رعایت حقوق زندانیان باشد، نماد دیگری از سیاست‌های فرسایشی و بی‌توجهی سیستماتیک قوه قضاییه به سلامت زندانیان است. این تصمیم، به جای اینکه به عنوان یک اقدام بشردوستانه تلقی شود، بیشتر به یک تاکتیک برای کاهش فشارهای اجتماعی شباهت دارد.

اگر قوه قضاییه مدعی رعایت عدالت و حقوق زندانیان است، باید سیاست‌های خود را در قبال درمان زندانیان تغییر دهد، دسترسی به خدمات پزشکی را از یک امتیاز خاص به یک حق تبدیل کند، و به رویه‌های تبعیض‌آمیز پایان دهد. در غیر این صورت، هر اقدام مقطعی و نمادینی مانند این مرخصی کوتاه‌مدت، تنها نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن بحران حقوق زندانیان در ایران خواهد بود.

این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، فعال مدنی، ساکن تهران، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل محکومیت کیفری ۸ ماهه خود به زندان اوین، منتقل شد. 

پیشتر، نیز در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، از ارجاع پرونده اول خود در خصوص اعتراض این فعال مدنی به «وجود ساس در زندان اوین» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و از تشکیل پرونده قضایی جدید به علت «مصاحبه در خصوص مشکلات شهروندان بهایی در تدفین متوفیان» در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، خبر داد و چندی بعد بصورت غیابی، توسط  توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی ـ اجتماعی، دو سال منع استفاده از گوشی هوشمند و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود

در حالی مهدی محمودیان، با پرونده سازی قضایی به علت افشاگری در خصوص «وجود ساس در زندان اوین» مواجه شده که پیشتر هم ضیا نبوی، زندانی سیاسی محبوس در همین زندان، با انتشار نامه ای وجود ساس در زندان اوین را تائید کرده بود و پس از آن با رفتار قهرآمیز مسئولان قضایی و امنیتی در آن زندان مواجه شده بود.

لازم به ذکر است، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از احضارش به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران برای تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه آزاد شد.

مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن دیگر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه‌ های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ – اولین، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ – دومین و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سومین جلسه دادگاه خود توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال محرومیت از فعالیت‌ در فضای مجازی اعم از تحریری، سمعی و بصری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست احمد زرگر، عینا تائید و به مهدی محمودیان در زندان اوین ابلاغ شده بود.

در حالی که مهدی محمودیان، دوران حبس تعزیری قطعی خود را سپری می کرد با توجه تنظیم درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تائید درخواست توقف حکم تا زمان ابلاغ حکم قطعی صادره، مهدی محمودیان از زندان اوین، آزاد شده بود در پی صدور ۱ سال حبس تعزیری، این فعال سیاسی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان بازگشت و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، در پی اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.

در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: