https://wp.me/p6xuBy-VdE
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴مهرماه ۱۴۰۴، ادریس ابراهیمی و حیدر نیک نیا، دو زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۴ مهر ماه ۱۴۰۴، حیدر نیک نیا ـ فرزند: سلیم، اهل روستای حکی از توابع منطقه ترگور ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و ادریس ابراهیمی، دو شهروند اهل شهرستان سردشت و از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود هستند.
براساس این گزارش، در حالی که ادریس ابراهیمی و حیدر نیک نیا، تا چنید پیش مجبور به تحمل حبس تعزیری ۲ سال و ۸ ماهه خود شده بودند اما در پی اعمال بخشنامه «عفو معیاری» این مزیان حبس برای هر یک از این ۲ زندانی سیاسی به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
لازم به ذکر است، ادریس ابراهیمی و حیدر نیک نیا، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ارومیه، از بابت اتهامات «همکاری یا عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام» هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، حیدر نیک نیا و ادریس ابراهیمی، در شهریور ماه ۱۴۰۳، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
حیدر نیک نیا، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهر ارومیه بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
حیدر نیک نیا هم در سال ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منطفه سیلوانه از توابع استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
١. مبنای حقوقی
بر اساس ماده ١٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ١۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد در دادگاهی مستقل، بیطرف و علنی، از دادرسی عادلانه برخوردار شود. این اصول شامل حق اطلاعرسانی شفاف درباره اتهامات، حق برخورداری از وکیل انتخابی، حق دفاع مؤثر، و حق دسترسی به اسناد و مدارک پرونده است.
٢. ویژگیهای روند مبهم قضایی در ایران
-
عدم شفافیت در مراحل دادرسی: بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی بدون دسترسی به پرونده و یا حتی اطلاع دقیق از اتهامات علیه خود محاکمه میشوند.
-
محدودیت در انتخاب وکیل: با استناد به تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری، در مراحل حساس بازجویی و بازپرسی، متهمان تنها مجاز به انتخاب وکلای مورد تأیید قوه قضاییه هستند که این امر استقلال و بیطرفی دفاع را مخدوش میسازد.
-
دادگاههای غیرعلنی: جلسات دادگاه بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها یا ناظران مستقل برگزار میشود.
-
فشار و تهدید در مرحله بازجویی: گزارشها از اعمال فشار روانی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری حکایت دارد که سپس در روند دادرسی به عنوان مدرک مورد استفاده قرار میگیرد.
-
صدور احکام سنگین و غیرقابل پیشبینی: قضات در بسیاری از این پروندهها بدون استناد شفاف به ادله حقوقی یا با برداشتهای موسع از قوانین کیفری، احکام سنگین صادر میکنند.
٣. پیامدهای حقوقی
چنین روندی نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است و میتواند بهعنوان «سلب خودسرانه آزادی» موضوع ماده ٩ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی گردد. همچنین، استفاده از اعترافات اجباری مغایر با ماده ٧ میثاق (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی) است.
۴. نتیجهگیری
روند مبهم قضایی در رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران نه تنها استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی را زیر سؤال میبرد، بلکه تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر را نیز بهطور جدی نقض میکند. بر این اساس، اصلاح فوری قوانین و رویههای قضایی، تضمین دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی، و علنیسازی محاکمات، از الزامات بنیادین برای تحقق دادرسی عادلانه است.
