نماد سایت حقوق بشر در ایران

آزادی غفور مزارزهی از زندان مرکزی اردبیل

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Zj3

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، غفور مزارزهی (گمشادزهی)، زندانی محبوس در زندان اردبیل آزاد شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵، غفور مزارزهی (گمشادزهی)، حدودا ۴۰ ساله، اهل و ساکن شهرستان خاش و زندانی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، پس از تحمل ۲۱ سال حبس آزاد شده است. 

براساس این گزارش، آزادی غفور مزارزهی (گمشادزهی)، در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی ـ امنیتی، مدت ۲۱ سال حبس خود را در زندان مرکزی اردبیل سپری کرد. 

لازم ب ذکر است، غفور مزارزهی (گمشادزهی)، در سال ۱۳۸۴، هنگامی که ۱۹ سال سن داشت با اتهامات سیاسی ـ امنیتی در شهرستان خاش، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام برای مدت چند سال با وضعیت بلاتکلیف در زندانهای خاش و زاهدان محبوس شده بود و در نهایت توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه شد. 

غفور مزارزهی (گمشادزهی)، از بابت اتهاماتی مرتبط با «پرونده امنیتی عموی اش که یک درگیری مسلحانه با ماموران امنیتی ـ انتظامی بود» به اتهام «محاربه» به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی استان اردبیل محکوم شده بود. 

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در پرونده غفور مزارزهی (گمشادزهی) چندین مورد از مصادیق احتمالی نقض حقوق متهم و زندانی قابل مشاهده است که با قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد.

نخست، بلاتکلیف نگه داشتن متهم برای چند سال پیش از صدور حکم قطعی، از مهم‌ترین موارد نقض حق دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات باید در مدت‌زمانی معقول و بدون تأخیر غیرضروری انجام شود. همچنین ماده ۹ و ماده ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» بر حق هر فرد برای رسیدگی قضایی در مهلتی معقول و محاکمه بدون تأخیر ناموجه تأکید دارند. نگهداری چندساله یک متهم در وضعیت بلاتکلیف، با این اصول سازگار نیست.

دوم، انتساب مسئولیت کیفری بر مبنای ارتباط خانوادگی، در صورتی که محکومیت صرفاً بر پایه نسبت خانوادگی با فرد دیگری یا بدون اثبات مسئولیت شخصی متهم صورت گرفته باشد، با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مغایرت دارد.

مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و اصول بنیادین حقوق کیفری، هیچ فردی را نمی‌توان صرفاً به دلیل اقدامات بستگان یا وابستگانش مسئول شناخت و محکوم کرد؛ بلکه مسئولیت کیفری باید مبتنی بر رفتار و مسئولیت شخصی هر متهم باشد.

سوم، محکومیت به حبس همراه با تبعید به زندانی دور از محل سکونت خانواده، می‌تواند حق برخورداری زندانی از ارتباط مؤثر با خانواده را محدود کند. نگهداری یک زندانی اهل خاش در زندان مرکزی اردبیل، در فاصله‌ای بسیار دور از محل اقامت خانواده، ملاقات منظم را با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها بر اصل نگهداری زندانی در نزدیک‌ترین محل ممکن به اقامت خانواده تأکید دارد و «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا)» نیز حفظ ارتباط مستمر زندانی با خانواده را از حقوق اساسی افراد محروم از آزادی می‌داند.

چهارم، اعمال مجازات سنگین ناشی از اتهام محاربه، مستلزم رعایت دقیق تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل، رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه، امکان دفاع مؤثر و حق تجدیدنظرخواهی است.

در پرونده‌هایی با اتهامات امنیتی، رعایت این تضمین‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا هرگونه نقض حقوق دفاعی می‌تواند مشروعیت فرآیند دادرسی را تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت، آزادی غفور مزارزهی (گمشادزهی) پس از تحمل ۲۱ سال حبس، پایان اجرای مجازات وی محسوب می‌شود، اما چنانچه بازداشت طولانی‌مدت پیش از محاکمه، محرومیت از رسیدگی در مهلتی معقول، یا محکومیت مبتنی بر انتساب مسئولیت ناشی از اقدامات دیگران رخ داده باشد، این موارد همچنان از منظر حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه، از مصادیق قابل بررسی نقض حقوق متهم و زندانی به شمار می‌روند.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل