https://wp.me/p6xuBy-102C
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام دچار سکته قلبی شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سهشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵، علیرضا سپاهی، متولد ۱۳۸۰، از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، زندانی محبوس در زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان و محکوم به اعدام، در لحظه اجرای حکم اعدام، به علت فشار شدید روحی بر اثر سکته قلبی به بیمارستان منتقل شد ولی پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی، به زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان بازگردانده شد. وضعیت حقوقی پرونده علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام، از منظر موازین حقوق بشر بینالمللی با نگرانیهای جدی همراه است؛ بهویژه با توجه به گزارشها درباره وضعیت جسمانی وی، محرومیتهای ادعایی در روند دادرسی و اجرای حکم اعدام پس از تأیید قضایی. مطابق اصول بنیادین حقوق بشر، هر فرد متهم به ارتکاب جرم، صرفنظر از نوع اتهام، از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، برخورداری از فرصت دفاع و رعایت کامل تشریفات قانونی برخوردار است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”قرار بود حکم اعدام علیرضا سپاهی، سحرگاه سهشنبه ۶ مردادماه، همزمان با اجرای احکام اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در میدان علیخانی اصفهان به اجرا گذاشته شود. با این حال، پیش از انتقال وی به محل اجرای حکم، این زندانی دچار عارضه جسمی شد و مأموران زندان او را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل کردند و در بیمارستان محیطی کاملا امنیتیبود آن مرکز درمانی در محاصره ماموران بود و پس از انجام اقدامات پزشکی و عملیات احیا در بیمارستان، علیرضا سپاهی دوباره به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده و در حال حاضر در این زندان به سر میبرد ولی خانواده علیرضا سپاهی به شدت نگران فرزندشان هستند از یک سو وضعیت جسمانی وی به علت سکته و از سوی دیگر روند پرونده و حکم اعدام قطعی شده پرونده این زندانی.”
انتقال مجدد این زندانی محکوم به اعدام به زندان، در حالی صورت گرفته که خانواده او نسبت به شرایط جسمانی وی و همچنین وضعیت پرونده و سرنوشت نهایی او ابراز نگرانی کردهاند.
علیرضا سپاهی، در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلشان، با استفاده از سلاح گرم و تیراندازی بازداشت و در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی در حالی که از حقوق اولیه یک متهم در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بود، با اتهام «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی» مواجه شد.
پس از آغاز روند رسیدگی قضایی، پرونده علیرضا سپاهی، توسط قاضی مرتضی براتی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب اصفهان مورد بررسی قرار گرفت علیرضا سپاهی از بابت اتهام «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی» به اعدام محکوم شد و حکم وی پس از تأیید در دیوان عالی کشور، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان ارجاع شد.
علیرضا سپاهی، اواخر تیر ماه ۱۴۰۵، برای اجرای حکم اعدام به همراه پسر عموی اش ـ ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری ـ دیگر متهم این پرونده به سلول انفرادی در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان منتقل شده بودند اما سحرگاه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، ابوالفضل سپاهی به همراه امیرحسین صفری، اعدام شدند.
احکام اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، مرتبط با همین پرونده «موسوم به میدان علیخانی اصفهان» در سحرگاه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵، اجرا شده بود.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان دارای حق ذاتی زندگی، آزادی و امنیت شخصی است. همچنین مطابق ماده ۵ همان اعلامیه، هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. اجرای حکم سلب حیات، بهعنوان شدیدترین مجازات کیفری، تنها در شرایط بسیار محدود و پس از رعایت دقیقترین استانداردهای دادرسی عادلانه امکانپذیر است.
همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر شخص حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف، با رعایت کامل عدالت و بهصورت علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. افزون بر آن، ماده ۱۱ این اعلامیه بر اصل برائت تأکید داشته و مقرر میکند هر فرد متهم تا زمانی که جرم او در یک دادگاه صالح و مطابق قانون اثبات نشده، بیگناه فرض میشود.
در همین راستا، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، تضمینکننده حق محاکمه عادلانه، حق برخورداری از وکیل، امکان دفاع مؤثر، اطلاع از اتهام، بررسی بیطرفانه ادله و برخورداری از تمامی تضمینهای قضایی برای متهمان است. محروم کردن متهم از دسترسی مؤثر به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، بهویژه در پروندههایی که مجازات احتمالی آن اعدام است، میتواند نقض جدی حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه محسوب شود.
همچنین مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق بنیادین بشر شناخته شده و کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، مکلف هستند این مجازات را صرفاً در مورد «جدیترین جرایم» و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه اعمال کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات، تأکید کرده است که هرگونه اجرای حکم اعدام باید پس از یک روند قضایی کاملاً منصفانه و بدون نقض حقوق بنیادین متهم انجام شود.
از سوی دیگر، ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. اجرای حکم اعدام علیه فردی که بنا بر گزارشها پیش از اجرای حکم دچار وضعیت شدید جسمانی و عارضه قلبی شده است، بدون توجه کافی به وضعیت سلامت وی و اصول انسانی، میتواند با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه رعایت کرامت انسانی تعارض داشته باشد.
همچنین کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز سازمان ملل متحد بر ممنوعیت هرگونه رفتار مغایر با شأن و کرامت انسانی تأکید دارد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است، اما منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی از اصول شناختهشده حقوق بینالملل محسوب میشود.
با توجه به گزارشهای منتشرشده درباره شرایط پرونده علیرضا سپاهی، ضرورت دارد مقامات قضایی ضمن رعایت اصل کرامت انسانی، نسبت به وضعیت جسمانی وی، دسترسی به خدمات درمانی مناسب، امکان ارتباط با خانواده و بهرهمندی کامل از حقوق دفاعی اقدام کنند. همچنین در پروندههایی که با مجازات سلب حیات همراه است، هرگونه تردید درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه باید به نفع حفظ حق حیات و جلوگیری از اجرای مجازات غیرقابل بازگشت مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس اصول حقوق بشری، حفظ جان انسان، تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از اجرای مجازاتهای برگشتناپذیر در شرایطی که ابهامهای حقوقی یا نقض احتمالی حقوق متهم وجود دارد، از تعهدات اساسی دولتها محسوب میشود.
