https://wp.me/p6xuBy-ZWQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶مرداد ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام امیرحسین صفری حسینآبادی، ابوالفضل سپاهی بادجانی اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز سه شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، ابوالفضل سپاهی، متولد ۱۳۸۲ به همراه امیرحسین صفری، دو تن از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شدند. اجرای احکام اعدام این۲ زندانی، در ارتباط با پروندهای که منجر به صدور حکم اعدام با اتهاماتی از قبیل «محاربه» شده است، از منظر حقوق بشر بینالمللی با اصول بنیادین حق حیات، دادرسی عادلانه و تضمینهای قضایی قابل بررسی است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:” در زمان اجرای احکام اعدام امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی، شهروندان بسیاری در محل تجمع کرده بدوند و درگیری بین شهروندان و ماموران انتظامی حاضر در محل اجرای حکم صورت گرفت. در زمان اجرای حکم اعدام، اذان صبح پخش شد و شهروندان هم بطور همزمان با سوت و کف زدن اعتراضشان را ابراز کردند و با سر دادن شعارهای «بیشرف»، «بیشرف» در مقابل ضربات باتوم، شوکر و تیراندازی و ارعاب ماموران ایستادگی می کردند.”
این فرد مطلع در ادامه نیز افزود:”این ۲ فرد، در بخش اول پرونده شان با اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «افساد فی الارض» از طریق به آتش کشیدن اموال عمومی که شامل مسجد و خودپرداز بوده مواجه شدند و در بخش دوم همین پرونده هم متهم بودند که عامل «قتل عمد» ولیاله صفری، محمد همتی، حسین رمضانی و علی خشوعی اصفهانی، چهار تن از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی، بودند و این در حالی بوده که متهمان از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دوران بازپرسی آنها هم در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری با ابهام سپری شد.”
پیشتر نیز، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی انتقال ابوالفضل سپاهی به سلول انفرادی زندان مرکزی اصفهان و اجرای ملاقات آخر وی با خانواده اش را اطلاع رسانی کرده بود.
ابوالفضل سپاهی، در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش، با استفاده از سلاح گرم و تیراندازی بازداشت شد و در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی با اتهام «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی» مواجه شده بود.
پس از آغاز روند رسیدگی قضایی، پرونده این دو شهروند در شعبه دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی مورد بررسی قرار گرفت و هر دو از بابت اتهام «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی» به اعدام محکوم شدند و این احکام در دیوان عالی کشور هم تائید شد.
احکام اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ مرتبط با همین پرونده چندی پیش اجرا شده بود.
اجرای احکام اعدام امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی، در ارتباط با پروندهای که منجر به صدور حکم اعدام با اتهاماتی از قبیل «محاربه» شده است، از منظر حقوق بشر بینالمللی با اصول بنیادین حق حیات، دادرسی عادلانه و تضمینهای قضایی قابل بررسی است.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
همچنین ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده، حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و تأکید میکند که حکم اعدام تنها در چارچوب محدودترین شرایط و پس از یک دادرسی کاملاً منصفانه و با رعایت تضمینهای قانونی قابل اعمال است.
از سوی دیگر، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه، مستقل و بیطرفانه تأکید دارند. این حقوق شامل دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع از اتهامات، برخورداری از فرصت کافی برای ارائه دفاعیات، اطلاع از دلایل اتهام و حق اعتراض به رأی صادره است.
در پروندههایی که مجازات اعدام صادر میشود، استانداردهای بینالمللی حقوق بشر بر ضرورت بررسی دقیق ادله، رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و جلوگیری از صدور احکام مبتنی بر اعترافات اجباری یا روندهای قضایی ناقص تأکید دارند.
همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بر ممنوعیت هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی در دوران بازداشت و تحقیقات تأکید میکنند.
اجرای حکم اعدام در ایران همواره با نگرانیهای گسترده از سوی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر همراه است؛ زیرا ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامت ذاتی انسان را مورد حمایت قرار داده و مجازاتهایی که موجب تحقیر عمومی یا تعرض به شأن انسانی فرد میشوند، با اصول منع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در تعارض تلقی میشوند.
همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل برائت تأکید دارد و اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته است.
بنابراین، در پروندههای منتهی به سلب حیات، رعایت دقیق تمامی تشریفات قانونی و تضمینهای دادرسی عادلانه از اهمیت مضاعف برخوردار است.
از منظر حقوق بینالملل، اجرای مجازات اعدام پس از روندی که در آن درباره استقلال دادگاه، دسترسی به وکیل، شفافیت رسیدگی، امکان اعتراض مؤثر و نحوه جمعآوری ادله ابهام وجود داشته باشد، میتواند موجب طرح نگرانی جدی درباره نقض حق حیات و حق برخورداری از محاکمه عادلانه شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

