https://wp.me/p6xuBy-100H
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در استان سمنام، بک واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، حسین کیان مهر، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان سمنان از پلمب یک واحد صنفی در آن استان به دلایلی از قبیل «انتشار محتوایی در زمینه تمسخر پوشش و حجاب اسلامی» توسط مالک آن واحد صنفی خبر داد.
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان سمنان در تشریح این خبر مدعی شد:”مالک این واحد صنفی در صفحه مجازی اش پستی را به همراه یک عکس منتشر کرده که باعث «تمسخر پوشش و حجاب اسلامی» و «توهین و خدشه‌دار کردن عفت عمومی» شده است.”
این فرمانده انتظامی در ادامه نیز افزود:”دسگر اتهام مالک این واحد صنفی «استفاده نامناسب از عناوین ادارات دولتی»، است.”
به گفته وی:”با تشکیل پرونده و انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، گرداننده صفحه به پلیس احضار شده و ضمن حذف و اصلاح محتوای منتشر شده، از او تعهد اخذ شد.”
حسین کیان مهر در خاتمه اعلام کرد:”پرونده این واحد برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.”
در این گزارش به نوع محل کسب پلمب شده و هویت مالک آن اشاره ای نشده است.
پلمب واحدهای صنفی به دلیل فعالیت‌های مرتبط با فضای مجازی یا انتشار محتوا، مستلزم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب اقدام انجام‌شده با رفتار انتسابی و طی تشریفات قانونی است. صرف ادعای انتشار محتوای مجرمانه، بدون بررسی دقیق مصادیق، قصد و شرایط قانونی، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای اعمال محدودیت‌های کیفری یا صنفی قرار گیرد.
در پرونده‌هایی که موضوع اتهام به مفاهیمی مانند «توهین»، «خدشه به عفت عمومی» یا «انتشار محتوای مجرمانه» مرتبط می‌شود، مرجع قضایی موظف است عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم را احراز کرده و از تفسیر گسترده و سلیقه‌ای عناوین کیفری خودداری کند. همچنین، برخورد با فعالیت‌های مجازی افراد باید با رعایت حق دفاع، امکان اعتراض و رسیدگی توسط مرجع صالح انجام شود.
اعمال محدودیت بر فعالیت‌های اقتصادی افراد نیز باید مبتنی بر قانون، ضرورت و رعایت اصل تناسب باشد؛ زیرا پلمب یک واحد صنفی می‌تواند آثار مستقیم بر حقوق مالی و شغلی فرد داشته باشد. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره چنین اقداماتی باید پس از بررسی قضایی مستقل، ارائه دلایل روشن و تضمین حقوق قانونی مالک واحد صنفی صورت گیرد.
از منظر حقوق بشر نیز، هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و فعالیت‌های اجتماعی یا اقتصادی افراد باید در چارچوب قانون، با هدف مشروع و به شیوه‌ای متناسب اعمال شود و نباید موجب نقض حقوق اساسی شهروندان بدون طی فرآیند عادلانه شود.
