By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10dA
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرهای اردبیل، سمنان، زنجان، قم، مازندران، مشهد، بابلسر، بروجرد و تهران، چندی واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رویداد ۲۴، طی روزهای اخیر، تعداد بیشماری کافه رستوران در شهرهای اردبیل، سمنان، زنجان، قم، مازندران، مشهد و تهران، توسط ماموران ادارخ نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شده است.
براساس این گزارش، علت پلمب واحدهای صنفی مذکور«کشف حجاب مشتریان» و در راستای «مقابله حکومت جمهوری اسلامی با بی حجابی» صورت گرفته است.
همچنین، پیشتر هم گزارشهایی از پلمب چندین کافه رستوران در خیابان سنایی تهران منتشر شده بود و در پی آن تصاویری از تخریب جدول کنار باغچههای مقابل کافه های این خیابان نیز در رسانهها دست به دست شد که شورای شهر آن را «اشتباه» گروهی در شهرداری تهران عنوان کرد!
همچنین، طی روزهای اخیر، گشت های موسوم به ارشاد هم در خیابانهای تهران برخی شهرهای دیگر مجددا به خیابانها بازگشته و با دخالت در حریم خصوصی شهروندان، مانع وجود آرامش در جامعه شدند.
در خبری دیگر به نقل از دیده بان ایران، طی روزهای اخیر، شهر کتاب واقع در شهرستان بابلسر و کتاب فروشی سروش صحت در شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط ماموران اداره نظارت بر امامن عمومی نیروی انتظامی پلمب شده است.
براساس این گزارش، علت پلمب شهرکتاب بابلسر«عدم رعایت حجاب توسط مشتریان» عنوان شده است.
همچنین، کتابفروشی سروش صحت هم در صفحه رسمی خود در اینستاگرام اعلام کرد:”این بهانه تا مدت نامعلومی در پلمب به سر خواهد برد.”
در خبری دیگر به نقل از صدا و سیما، طی روزهای اخیر، در پی شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد، دو واحد صنفی باشگاه ورزشی در آن شهرستان با دستور قضایی پلمب شد.
براساس این گزارش، علت پلمب این ۲ واحد صنفی «اقدامات هنجارشکنانه» عنوان شده است.
گودرز امرایی، دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، با اعلام این خبر مدعی شد:”این اقدام به دلیل «اقدامات هنجارشکنانه» منتسب به این باشگاهها صورت گرفته و علاوه بر پلمب این دو باشگاه، برای آنها پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.”
پلمب واحدهای صنفی به دلیل رفتار منتسب به مشتریان، از منظر اصول حقوقی با اصل «شخصی بودن مسئولیت» و قواعد حاکم بر فعالیتهای صنفی در تعارض است.
مطابق ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ایران، هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد با دریافت پروانه کسب، در چارچوب قانون به فعالیت اقتصادی بپردازد و محدودیت یا تعطیلی این فعالیت باید صرفاً بر اساس تشریفات قانونی و در حدود موارد پیشبینیشده در قانون صورت گیرد.
همچنین بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، تعطیلی یا پلمب واحد صنفی تنها در موارد مشخص قانونی و با رعایت تشریفات مقرر امکانپذیر است و نمیتوان صرفاً به استناد رفتار اشخاص ثالث یا عناوین کلی و مبهم، حق اشتغال و فعالیت اقتصادی صاحبان کسبوکار را سلب کرد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، این اقدامات با ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حمایت از مالکیت افراد را تضمین میکند، ماده ۲۳ این اعلامیه که حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل را به رسمیت میشناسد و ماده ۱۲ که بر منع مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی افراد تأکید دارد، مغایرت دارد. علاوه بر این، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق اشتغال و کسب معاش از طریق کار آزادانه را تضمین کرده و دولتها را از اتخاذ اقداماتی که بهطور غیرضروری این حق را محدود کند، منع میکند.
بنابراین، پلمب واحدهای صنفی به دلیل موضوعاتی مانند نوع پوشش مشتریان یا عناوین کلی نظیر «هنجارشکنی»، بدون احراز تخلف قانونی واحد صنفی و بدون رعایت دادرسی منصفانه، اقدامی نامتناسب و مغایر با تعهدات حقوقی داخلی و بینالمللی در زمینه حمایت از آزادیهای فردی، حق مالکیت و آزادی فعالیت اقتصادی محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید