https://wp.me/p6xuBy-102u
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، دو واحد صنفی کافه رستوران در تهران، پلمب شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، ماموران اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی در تهران، دو واحد صنفی کافه رستوران را پلمب کردند.
براساس این گزارش، کافه عمارت منشأ در خیابان نوفللوشاتو و کافه کاما در تقاطع سهروردی و عباسآباد پلمب شدند.
در این گزارش به دلایل قضایی پلمب این ۲ واحد صنفی اشاره ای نشده است.
پلمب واحدهای صنفی و جلوگیری از ادامه فعالیت کسبوکارها، بهعنوان یکی از محدودیتهای اعمالشده از سوی نهادهای اجرایی، باید همواره مبتنی بر قانون، دارای ضرورت مشخص و متناسب با تخلف یا اتهام انتسابی باشد. بر اساس اصول کلی حقوقی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، اعمال محدودیت بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان نباید بهصورت خودسرانه یا بدون اعلام دلایل روشن و امکان اعتراض مؤثر صورت گیرد.
مطابق ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق برخورداری از مالکیت و بهرهمندی از اموال خود را دارد و محروم کردن اشخاص از حقوق مالی و شغلی آنان باید بر اساس فرآیند قانونی و با رعایت اصل تناسب انجام شود. همچنین، **ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی** بر حق برخورداری افراد از شرایط عادلانه اشتغال و فعالیت اقتصادی تأکید دارد و دولتها موظف هستند در اعمال محدودیتها، از رفتارهای تبعیضآمیز و فاقد مبنای قانونی جلوگیری کنند.
در مواردی که یک واحد صنفی به دستور مراجع نظارتی یا انتظامی تعطیل میشود، رعایت اصول دادرسی منصفانه، از جمله اطلاعرسانی شفاف درباره علت تصمیم، امکان دسترسی به مستندات، حق اعتراض و رسیدگی توسط مرجع مستقل، از الزامات حقوقی محسوب میشود. عدم اعلام دلایل مشخص پلمب یا محروم کردن صاحبان واحدهای صنفی از امکان دفاع مؤثر، میتواند موجب نقض اصل امنیت حقوقی و ایجاد وضعیت نامطمئن برای فعالان اقتصادی شود.
همچنین، در صورتی که اعمال محدودیت علیه واحدهای صنفی به دلیل نوع پوشش، سبک زندگی، دیدگاههای اجتماعی یا اعمال حقوق بنیادین شهروندان صورت گرفته باشد، موضوع میتواند با اصول منع تبعیض و آزادیهای مندرج در مفاد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز تعهدات دولتها در زمینه احترام به آزادیهای مدنی و اجتماعی در تعارض قرار گیرد.
بنابراین، هرگونه اقدام برای تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی باید در چارچوب قانون، با ارائه دلایل روشن، رعایت حق دفاع و امکان اعتراض مؤثر انجام شود؛ زیرا اقدامات اداری فاقد شفافیت و نظارت قضایی میتواند زمینهساز محدود شدن حقوق شهروندی و اقتصادی افراد شود.
