پلمب یک واحد صنفی کافه رستوران در تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ٢۶ خردادماه ۱۴۰۵، یک کافه در شمال تهران، توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شمال تهران، یک واحد صنفی کافه رستوران را پلمب کردند.

براساس این گزارش، علت پلمب این واحد صنفی «عدم رعایت موازین قانونی و شرعی» عنوان شده است. 

در تشریح این خبر هم ادعا شد:”در پی انتشار تصاویر مغایر قانون از یک کافه در شمال تهران دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و برای مدیران این کافه پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور مقام قضایی، این واحد صنفی پلمب شد.”

پلمب واحدهای صنفی به دلیل آنچه «عدم رعایت موازین قانونی و شرعی» عنوان می‌شود، از منظر حقوق بشر با چند حق بنیادین شهروندان ارتباط مستقیم دارد. بر اساس ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فرد از حق اشتغال، کسب درآمد و برخورداری از امنیت شغلی برخوردار است.

هرگونه محدودیت بر فعالیت اقتصادی اشخاص باید بر اساس قانون، با رعایت اصل ضرورت، تناسب و پس از طی فرآیند دادرسی عادلانه اعمال شود.

محروم کردن صاحبان مشاغل از فعالیت اقتصادی از طریق پلمب واحد صنفی، بدون امکان دفاع مؤثر و اعتراض قضایی مستقل، می‌تواند ناقض این حقوق بنیادین تلقی شود.

همچنین، هنگامی که مبنای پلمب واحدهای صنفی به مفاهیمی کلی و قابل تفسیر مانند «عدم رعایت موازین شرعی» استوار باشد، نگرانی‌هایی در خصوص اصل قانونی بودن محدودیت‌ها، حق آزادی بیان و شیوه زندگی و منع تبعیض مطرح می‌شود.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر تأکید دارند که محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان باید شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با هدف مشروع باشد.

در نتیجه، پلمب واحدهای صنفی به دلایل عقیدتی، فرهنگی یا مرتبط با سبک زندگی افراد، بدون وجود تضمین‌های کافی برای دادرسی عادلانه و حق اعتراض مؤثر، می‌تواند با تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در زمینه حمایت از آزادی‌های فردی و حقوق اقتصادی شهروندان در تعارض قرار گیرد.

Please follow and like us: