https://wp.me/p6xuBy-11wh
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۵، مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران پلمب شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵، دادستانی تهران، از پلمب مرکز فرهنگی CLF آموزش زبان فرانسه در شهر تهران که تحت نظر سفارت فرانسه فعالیت می کرد با اتهاماتی از قبیل«فعالیت ضدفرهنگی» یا «مخالف امنیت ملی» خبر داد.
براساس این گزارش، علت اولیه پلمب این مرکز آموزش زبان فرانسه«فعالیت غیرقانونی تحت پوشش آموزش زبان فرانسه زیر نظر سفارت فرانسه در تهران» عنوان شده است.
در ادامه هم دادستانی تهران مدعی شد:”این مرکز از عنوان زبانآموزی برای اجرای پروژههای ضد فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و بر خلاف امنیت ملی سوءاستفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکهسازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور می کرد.”
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، پلمب یک مرکز آموزش زبان صرفاً به استناد ادعاهای کلی درباره «فعالیت ضدفرهنگی» یا «مخالف امنیت ملی»، بدون ارائه ادله مشخص و امکان بررسی قضایی مؤثر، با حق آموزش، آزادی فرهنگی و دسترسی آزادانه به دانش و اطلاعات قابل بررسی است. ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از آموزش را به رسمیت شناخته و ماده ۲۷ نیز حق مشارکت آزادانه در حیات فرهنگی را تضمین کرده است.
همچنین، آموزش زبان و ارتباط با فرهنگهای دیگر در چارچوب حق مشارکت در حیات فرهنگی و دسترسی به آموزش و اطلاعات قرار میگیرد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر حق افراد برای دسترسی به فرهنگهای دیگر، آموزش و فعالیتهای فرهنگی و زبانی تأکید کرده است.
از سوی دیگر، اگر فعالیت این مرکز واقعاً شامل اقداماتی فراتر از آموزش زبان بوده است، دولت موظف است اتهامات مشخص، مستندات و مبنای قانونی محدودیت اعمالشده را روشن کند. صرف انتساب عناوینی مانند «شبکهسازی»، «شناسایی» یا «تسهیل خروج نخبگان» بدون ارائه مستندات قابل رسیدگی، نمیتواند بهتنهایی مبنای اثبات تخلف یا جرم تلقی شود. همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، آزادی دریافت و انتقال اطلاعات و افکار را به رسمیت شناختهاند و محدودیت بر این حقوق باید بر اساس قانون و با رعایت ضرورت و تناسب اعمال شود.
بنابراین، پلمب یک مرکز آموزشی باید مبتنی بر قانون، دلایل مشخص، تصمیم قابل اعتراض و نظارت قضایی مؤثر باشد و نمیتوان فعالیت آموزشی و فرهنگی را صرفاً بر اساس ادعاهای امنیتی، بدون ارائه ادله مشخص، مشمول محدودیت قرار داد.
