حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، احمد زرگر، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای، کیوان مهتدی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، کیوان مهتدی، فعال ادبی و مترجم، محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعمال تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس برای کیوان مهتدی لازم به است.
آنیشا اسداللهی، ضمن اعلام این خبر درصفحه شخصی خود نوشت:”حکم دادگاه تجدید نظر کیوان مهتدی اعلام شد. عینا ۶ سال حبس تعزیری ( ۵ سال قابل اجرا) تایید شد. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر همچنین در زیر پرونده موکدا نوشته (مشمول عفو یا تخفیف نشود).”
لازم به ذکر است، کیوان مهتدی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست سیدعلی مظلوم محاکمه و اواسط دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
کیوان مهتدی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و در شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از چندین ماه بازجویی از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد اما در پی ممانعت دادستانی تهران با تبدیل قرار بازداشت وی به وثيقه و صدور قرار جلب به دادرسی در نهایت پرونده این فعال ادبی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
