https://wp.me/p6xuBy-tOP
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱، پزشک معترض به زن عامر به معروف، ساکن شهرستان کاشمر به شعبه بازپرسی دادسرای این شهرستان احضار و پس از تفهیم اتهام مطب وی پلمب شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از جماران، امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی از احضار پزشک ساکن شهرستان کاشمر، به دادسرا به اتهام (توهین به روحانیت در فضای مجازی) و (اظهارات توهینآمیز به یک شهروند محجبه) خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اعلام کرد:”در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر (اظهارات توهینآمیز یک پزشک نسبت به یک بانوی محجبه و روحانیت) در شهرستان کاشمر، دستورات لازم خطاب به دادستان عمومی و انقلاب کاشمر صادر شد.”
وی همچنین تهدید کرد:”پزشک هتاک در کاشمر تفهیم اتهام شد و اقدامات برخورد قانونی انجام می شود.”
محمدحسین درودی، در تشریح این خبر اعلام کرد:”در این راستا پرونده قضایی تشکیل، پزشک هتاک احضار و پس از تفهیم اتهام، قرار قانونی لازم صادر و مطب این پزشک پلمب شد.”
درودی خاطرنشان کرد:”بر اساس قرار نظارت قضایی صادر شده، این پزشک در حال حاضر از انجام فعالیتهای پزشکی منع شده و تحقیقات و اقدامات قانونی در این زمینه ادامه دارد.”
دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی همچنین در اظهار نظری کذب و خلاف واقع مدعی شد:”پزشک اهل کاشمر، پس از اهانت به ۲ بیمار خانم محجبه و عدم پذیرش آنان علیرغم قسم پزشکی، چادر از سر آنان کشید و به نظام و رهبری و روحانیت اهانت کرد.”
ممانعت از اشتغال و پلمب اماکن کسب شهروندان به دلایلی همچون (اعتراض به آمران به معروف) که با دخالت در حریم خصوصی و نوع پوشش شهروندان، خود را مالک بر همه امور میدانند به مثابه سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
