https://wp.me/p6xuBy-UO5
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۰شهریورماه ۱۴۰۴، تاریخ برگزاری جلسه بازپرسی معصومه سلیمانی، مشخص شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، معصومه سلیمانی، متولد: ۱۳۶۶، ساکن شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، برای بازپرسی به شعبه ۸ دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره که معصومه سلیمانی در صفحه شخصی اینستاگرام خود متتشر کرده و از طریق سامانه ثنا، برای وی ارسال شده، معصومه سلیمانی، باید از تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، طی مدت ۷ روز، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی» در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد، حاضر شود.
لازم به اشاره است، معصومه سلیمانی، در تاریخ ٢٠ اردیبهشتماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در خرم آباد مرکز استان لرستان، دستگیر و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی (پارسیلون) خرم آباد منتقل و چندی بعد با تامیت وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، معصومه سلیمانی، توسط مصطفی سهرابی ـ قاضی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری۲ خرم آباد، محاکمه و در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «اغواگری و تحریک سایرین به اعمال خشونت آمیز از طریق بارگذاری مطالب در فضای مجازی ـ اینستاگرام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
معصومه سلیمانی، پیش از این هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهر خرم آباد، دستگیری و پس از وطی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸، از زندان مرکزی(پارسیلون) خرم آباد، آزاد شد.
معصومه سلیمانی، دارنده مدال جهانی کشتی زنان، با دریافت ابلاغیهای به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد احضار شد.
سرکوب زنان معترض به حجاب اجباری در ایران یکی از برجستهترین جلوههای محدودیت حقوق بشر و آزادیهای فردی در سالهای اخیر بوده است. این سرکوب در چند سطح مختلف رخ داده و هم پیامدهای حقوقی و امنیتی داشته و هم تبعات اجتماعی و سیاسی گستردهای برجای گذاشته است. در ادامه، تحلیلی چندبُعدی ارائه میشود:
۱. ابعاد حقوقی و قانونی
-
الزام قانونی حجاب: از ابتدای دهه ۱۳۶۰، پوشش اسلامی برای زنان در اماکن عمومی در قانون مجازات اسلامی الزامآور شد. این قانون به مأموران انتظامی و نهادهای دولتی اختیار میدهد که با «بیحجابی» یا «بدحجابی» برخورد کنند.
-
عدم انطباق با استانداردهای بینالمللی: این اجبار با تعهدات بینالمللی ایران، مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که آزادی بیان و آزادی مذهب و وجدان را تضمین میکند، در تضاد است.
۲. شکلهای سرکوب
-
بازداشتهای خیابانی و احضار قضایی: مأموران «گشت ارشاد» یا واحدهای مشابه، زنان را در اماکن عمومی بازداشت کرده یا به دادگاه احضار میکنند.
-
پروندهسازی امنیتی: برخی زنان معترض با اتهاماتی نظیر «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «توهین به مقدسات» محاکمه شدهاند.
-
خشونت فیزیکی و روانی: گزارشهای متعدد از برخورد خشونتآمیز پلیس، استفاده از زور و تهدیدات علیه فعالان زن منتشر شده است.
-
محدودیتهای شغلی و اجتماعی: زنانی که از قوانین حجاب تبعیت نمیکنند، ممکن است از برخی خدمات دولتی محروم شده یا با مشکلات شغلی مواجه شوند.
۳. واکنشهای اجتماعی و مدنی
-
کمپینهای مدنی: جنبشهایی مانند «چهارشنبههای سفید» و «دختران خیابان انقلاب» اعتراض مسالمتآمیز به حجاب اجباری را سازماندهی کردهاند.
-
شبکههای اجتماعی: زنان ایرانی از فضای مجازی برای مستندسازی خشونتها و آگاهیرسانی به جامعه جهانی استفاده میکنند.
-
حمایت مردان و گروههای مدنی: بخشی از مردان و فعالان حقوق بشر نیز به این جنبشها پیوستهاند و اعتراض به اجبار حجاب را مطالبهای ملی دانستهاند.
۴. پیامدهای سیاسی و اجتماعی
-
تشدید شکاف دولت و جامعه: برخورد قهری با زنان معترض باعث بیاعتمادی بیشتر میان شهروندان و حاکمیت شده است.
-
بازتاب جهانی: سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها این سرکوبها را محکوم کردهاند.
-
تأثیر بر هویت نسل جوان: مقاومت در برابر اجبار حجاب به نمادی از اعتراض به محدودیتهای گستردهتر سیاسی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است.
۵. چشمانداز و پیشنهادها
-
گفتوگو و اصلاحات قانونی: بازنگری در قوانین حجاب اجباری میتواند بخشی از شکاف اجتماعی را کاهش دهد.
-
تقویت حمایتهای مدنی و حقوقی: ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از آزادیهای فردی و جلوگیری از خشونتهای ساختاری ضروری است.
-
آگاهیرسانی بینالمللی: ادامه توجه جهانی به این مسئله میتواند به کاهش شدت سرکوبها کمک کند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
