https://wp.me/p6xuBy-Yyd
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰خردادماه ۱۴۰۵، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام منصور عبدالله زاده برگزار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، منصور عبدالله زاده، ۴۱ ساله، اهل و ساکن روستای خلیفان از توابع شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی، توسط بازپرس شعبه (اظهارنظر) دادسرای انقلاب آن شهرستان، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب نقده ارجاع شد.
براساس این گزارش، منصور عبدالله زاده، در مرحله بازپرسی، با اتهاماتی از قبیل «عضویت در جمعیتهای معارض به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده است.
لازم به ذکر است، منصور عبدالله زاده، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵۷ به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، با قید وثیقه آزاد شد.
حقوق متهمان سیاسی در مرحله بازپرسی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد از موضوع اتهام، ادله انتسابی و حقوق قانونی خود آگاه شود و در تمامی مراحل تحقیق از حق داشتن وکیل برخوردار باشد.
همچنین اصل منع شکنجه، اجبار به اقرار، حفظ کرامت انسانی و حق سکوت از جمله تضمینهایی است که در فرآیند بازپرسی باید رعایت شود. بازپرس نیز موظف است تحقیقات را بیطرفانه انجام دهد و از هرگونه رفتار تحقیرآمیز، تهدید یا فشار روانی علیه متهم خودداری کند.
از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متهمان سیاسی همانند سایر شهروندان از حق دادرسی عادلانه، اصل برائت، دسترسی فوری و آزادانه به وکیل مستقل، حق دفاع مؤثر و رسیدگی در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف برخوردارند.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع دانسته و ماده ۱۰ بر حق محاکمه عادلانه و علنی تأکید میکند.
با این حال، گزارشهای حقوق بشری درباره پروندههای سیاسی در ایران، از محدودیت دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در انفرادی، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و مداخلات نهادهای امنیتی در روند بازپرسی حکایت دارد؛ مواردی که با استانداردهای دادرسی عادلانه در تعارض ارزیابی میشوند.
