کیفرخواست منصور عبدالله زاده به دادگاه انقلاب ارجاع شد

حقوق متهمان سیاسی در مرحله بازپرسی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد از موضوع اتهام، ادله انتسابی و حقوق قانونی خود آگاه شود و در تمامی مراحل تحقیق از حق داشتن وکیل برخوردار باشد.

همچنین اصل منع شکنجه، اجبار به اقرار، حفظ کرامت انسانی و حق سکوت از جمله تضمین‌هایی است که در فرآیند بازپرسی باید رعایت شود. بازپرس نیز موظف است تحقیقات را بی‌طرفانه انجام دهد و از هرگونه رفتار تحقیرآمیز، تهدید یا فشار روانی علیه متهم خودداری کند.

از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متهمان سیاسی همانند سایر شهروندان از حق دادرسی عادلانه، اصل برائت، دسترسی فوری و آزادانه به وکیل مستقل، حق دفاع مؤثر و رسیدگی در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف برخوردارند.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع دانسته و ماده ۱۰ بر حق محاکمه عادلانه و علنی تأکید می‌کند.

با این حال، گزارش‌های حقوق بشری درباره پرونده‌های سیاسی در ایران، از محدودیت دسترسی به وکیل، نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و مداخلات نهادهای امنیتی در روند بازپرسی حکایت دارد؛ مواردی که با استانداردهای دادرسی عادلانه در تعارض ارزیابی می‌شوند.