https://wp.me/p6xuBy-10z5
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، رقیه علیزاده، همسر عباس لسانی به اداره اطلاعات اردبیل احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، رقیه علیزاده، ساکن استان اردبیل و همسر عباس لسانی ـ زندانی سیاسی و فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین، به اداره اطلاعات استان اردبیل احضار شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احضار رقیه علیزاده امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، بصورت تلفنی صورت گرفته و به وی اعلام شده که در اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اردبیل حاضر شود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”رقیه علیزاده با اعلام اینکه احضار تلفنی اقدامی غیرقانونی است، تاکید کرده باید احضار وی بصورت کتبی باشد و یا اگر حرفی دارند از طریق ابلاغ قانونی پیگیر باشند.”
احضار و تهدید بر علیه رقیه علیزاده پس از آن صورت گرفته که اوایل مرداد ماه ۱۴۰۵، عباس لسان، همسر رقیه علیزاده که در زندان اوین محبوس شده توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور » به تحمل ۵سال حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل و راهبری گروه تجزیه طلبان ترکی در داخل کشور» هم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شده است.
عباس لسانی در حال حاضر در اندرزگاه ۷ زندان اوین بسر می برد.
احضار تلفنی رقیه علیزاده به اداره اطلاعات اردبیل، بدون ارائه احضاریه رسمی و مشخص بودن علت احضار، از منظر حقوق دادرسی محل ایراد است.
مطابق مواد ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم باید از طریق احضاریه قانونی انجام شود و در آن مشخصات فرد، زمان و محل حضور، علت احضار و آثار عدم حضور قید شود.
همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی، اطلاع از اتهام و مبنای قانونی سلب یا محدودیت آزادی افراد را مورد تأکید قرار داده است.
از منظر حقوق بشر نیز ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه محدودیت خودسرانه آزادی و امنیت شخصی را منع میکند.
بنابراین، احضار اشخاص باید مبتنی بر مبنای قانونی، شفاف و قابل نظارت قضایی باشد و فرد احضارشده نیز حق دارد از علت و مستند قانونی احضار خود مطلع شود.
صرف ارتباط تلفنی، بدون ابلاغ قانونی و ارائه مشخصات پرونده یا علت احضار، نمیتواند جایگزین تشریفات قانونی احضار قضایی تلقی شود.
