https://wp.me/p6xuBy-V88
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴، کریم خجسته، متهم سیاسی، در دادگاه انقلاب رشت، محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، کریم خجسته، اهل شهرستان خمام از توابع استان گیلان و متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی درویش گفتار ـ رئیس شعبه ۲دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه شد. بازداشت و پروندهسازی قضایی علیه فعالان فضای مجازی و سیاسی در ایران و همچنین محرومکردن آنها از حق انتخاب آزادانه وکیل با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از جدیترین مصادیق نقض حقوق بشر و عدالت قضایی در این کشور است.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام اولیه مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه کریم خجسته «اقدام علیه امنیت از طریق بغی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» عنوان و این متهم سیاسی، علیغم اینکه در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بود تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال جاری هم توسط قاضی درویش گفتار در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، محاکمه شد.”
لازم به ذکر است، کریم خجسته، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در محل کار خود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در حالی که از حقوق اولیه خود برای انتخاب وکیل، محروم شده بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب رشت، تفهیم اتهام شد.
این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از زندان لاکان(مرکزی) رشت، آزاد شده بود.
۱. بازداشت و پروندهسازی علیه فعالان فضای مجازی
-
بازداشتهای خودسرانه: فعالان شبکههای اجتماعی، خبرنگاران آنلاین و وبلاگنویسان اغلب بهدلیل انتقاد از سیاستهای دولتی یا افشای فساد تحت عناوینی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت میشوند.
-
پروندهسازی قضایی: نهادهای امنیتی با استفاده از اتهامات کلی و مبهم، پروندههایی علیه این افراد تشکیل میدهند تا از فعالیتهای آنلاین آنها جلوگیری کنند و دیگران را هم بترسانند.
-
این رویه مغایر اصل برائت و حق دفاع مندرج در قانون اساسی ایران (اصل ۳۷) و اسناد بینالمللی مانند ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۲. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
-
متن تبصره: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا فقط میتوانند از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه استفاده کنند.
-
پیامد عملی: این تبصره در عمل، دست متهمان بهویژه فعالان سیاسی و مجازی را برای انتخاب وکیل مستقل میبندد و راه را برای فشارهای امنیتی باز میگذارد.
-
مغایرت با اصول حقوق بشر:
-
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه و وکیل منتخب را تضمین میکنند.
-
اصل ۳۵ قانون اساسی ایران نیز میگوید: «در همه دادگاهها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند…». محدود کردن این حق، حتی با استناد به تبصره، خلاف روح این اصل است.
-
۳. مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه
-
محرومیت از دسترسی به وکیل در این مراحل باعث میشود متهمان در برابر فشارهای روانی یا جسمی آسیبپذیر شوند.
-
ریسک اعترافات اجباری و سوءاستفاده از نبود نظارت قانونی افزایش مییابد.
-
کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و افزایش فشارهای بینالمللی بر ایران در زمینه حقوق بشر از پیامدهای این محدودیتها است.
جمعبندی
اعمال تبصره ماده ۴۸ برای جلوگیری از انتخاب آزادانه وکیل و استفاده از بازداشتهای امنیتی و پروندهسازی علیه فعالان فضای مجازی:
-
با اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی ایران مغایرت دارد.
-
با مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است.
-
این رویهها به تضعیف حق دادرسی عادلانه، آزادی بیان و اعتماد عمومی به نظام قضایی منجر میشود.
این موضوع بارها مورد انتقاد گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته و نمونهای بارز از نقض حق دفاع و عدالت قضایی محسوب میشود.
