محکومیت کریم خجسته به ۱۲ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، کریم خجسته، متهم سیاسی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کریم خجسته، فعال سیاسی اهل شهرستان خمام از توابع استان گیلان و متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی(لاکان) رشت، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت«بعنوان شعبه هم عرض» پس از نقض حکم اعدام این فعال سیاسی در شعبه دیوان عالی کشور در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده کریم خجسته، با توجه به نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض و صدور حکم ۱۲ سال حبس تعزیری، از منظر حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری و استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، واجد ابعاد حقوقی قابل توجهی است.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت؛ کریم خجسته، از بابت اتهام «بغی» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، کریم خجسته، در آذر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی دروپیش گفتار ـ رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ بغی» به اعدام و با اتهامات«اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما در پی ابلاغ حکم و درخواست فراجام خواهی پرونده کریم خجسته به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع و پس از نقض حکم اعدام پرونده این فعال سیاسی به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت‌ ـ بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شده بود. 

جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه کریم خجسته، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی درویش گفتار ـ رئیس شعبه ۲دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه شد. 

 کریم خجسته، ابتدا در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از زندان لاکان(مرکزی) رشت، آزاد شده بود اما برای دومین مرتبه در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در محل کار خود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در حالی که از حقوق اولیه خود برای انتخاب وکیل، محروم شده بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب رشت، تفهیم اتهام و به زندان مرکزی(لاکان) رشت منتقل شد. 

مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ شخصی مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه اتهام وی در دادگاهی صالح و با رعایت کامل تشریفات قانونی اثبات شود. همچنین بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، همه افراد در تمامی مراحل دادرسی حق انتخاب وکیل دارند و محروم کردن متهم از این حق، به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌تواند بر اعتبار فرآیند رسیدگی و حق دفاع مؤثر تأثیر بگذارد.

کریم خجسته در مرحله بازجویی و بازپرسی پس از بازداشت دوم، از حق انتخاب وکیل محروم بوده است. این موضوع، به‌ویژه در پرونده‌هایی با اتهامات امنیتی، از منظر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که بر حق دسترسی به وکیل منتخب، برخورداری از فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد، قابل بررسی حقوقی است.

از سوی دیگر، نقض حکم اعدام توسط شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض نشان می‌دهد که دیوان عالی کشور ایراداتی را در رأی اولیه تشخیص داده است.

مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، در صورت نقض رأی، شعبه هم‌عرض مکلف است با رعایت جهات مورد نظر دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد انجام دهد. این سازوکار یکی از تضمین‌های قانونی برای اصلاح آرای دارای ایراد در نظام دادرسی کیفری ایران محسوب می‌شود.

اتهام «بغی» از سنگین‌ترین عناوین کیفری در حقوق ایران است و تحقق آن مستلزم احراز تمامی عناصر قانونی جرم، از جمله شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، است. همچنین اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» نیز باید بر اساس ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) و با ارائه ادله کافی درباره تحقق تمامی عناصر قانونی جرم مورد رسیدگی قرار گیرد. مسئولیت کیفری باید بر مبنای رفتار و اقدامات شخصی متهم و با رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری احراز شود.

همچنین اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» در پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های سیاسی، از منظر ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی بیان) و مفاد ۲۱ و ۲۲ همان میثاق (آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل) نیز قابل ارزیابی هستند. هرگونه محدودیت بر این حقوق باید بر اساس قانون، برای هدفی مشروع، ضروری و متناسب باشد.

مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا در بازداشت نگهداری شود. همچنین بر اساس مفاد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد در دادگاهی مستقل، بی‌طرف و با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه محاکمه شود و تا زمان اثبات قانونی جرم، بی‌گناه فرض گردد.

در مجموع، پرونده کریم خجسته از منظر حقوقی موضوعاتی همچون حق دسترسی به وکیل، حق محاکمه عادلانه، اصل برائت، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق تجدیدنظر مؤثر و رعایت آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی بیان و تشکل را مطرح می‌کند. رعایت این اصول، هم در چارچوب قوانین داخلی و هم بر اساس تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، از الزامات یک دادرسی منصفانه و مبتنی بر حاکمیت قانون به شمار می‌رود.

Please follow and like us: