https://wp.me/p6xuBy-ZKU
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، نیایش کچرانلوئی (مهرگان)، در دادگاه کیفری بجنورد محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵، نیایش کچرانلوئی (مهرگان)، متولد: ۱۳۸۲، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و فعال فضای مجازی، توسط قاضی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهر بجنورد، محاکمه شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نیایش کچرانلوئی (مهرگان)، در تاریخ ۲۹ تیر ماه پس از حضور در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ پشهر بجنورد، دفاعیاتش را از بابت اتهامات «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بوسیله سیستم های رایانهای و مخابراتی» به قاضی دادگاه ارائه کرد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پرونده نیایش کچرانلوئی (مهرگان)، دارای دو بخش است و در بخش دیگر هم وی با اتهاماتی از قبیل ««توهین به ماموران و مقامات در فضای مجازی» مواجه شده استو
لازم به ذکر است، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، نیایش کچرانلوئی (مهرگان)، پس از حضور در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر بجنورد، تفهیم اتهام و در همان روز قرار جلب به دادرسی وی صادر و این فعال فضای مجازی با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
محاکمه نیایش کچرانلوئی (مهرگان)، در ارتباط با اتهامات مطرحشده درباره فعالیتهای او در فضای مجازی، موضوعاتی مهم درباره حدود آزادی بیان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ضرورت رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را مطرح میکند.
مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاه صالح اثبات شود.
در پروندههای مرتبط با فعالیتهای مجازی، ضرورت دارد میان رفتارهایی که واقعاً دارای وصف مجرمانه هستند و اعمالی که در چارچوب آزادی بیان، نقد، اظهار نظر یا فعالیت اجتماعی انجام میشوند، تفکیک دقیق صورت گیرد. جرمانگاری گسترده محتوای منتشرشده در فضای مجازی، بدون بررسی دقیق مصادیق، قصد، شرایط انتشار و آثار واقعی آن، میتواند موجب محدود شدن غیرضروری حقوق بنیادین شهروندان شود.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای است. همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، آزادی بیان را به رسمیت شناخته و مقرر کرده است که محدودیتهای این حق باید صرفاً به موجب قانون، ضروری و متناسب با اهداف مشروع اعمال شود.
از منظر حقوق داخلی نیز، مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله حق اطلاع از اتهام، برخورداری از وکیل، ارائه دفاعیات و دسترسی به روند منصفانه رسیدگی برخوردار باشد. همچنین مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت در تمام مراحل رسیدگی کیفری حاکم است.
در خصوص اتهاماتی که با عنوان «توهین» در فضای مجازی مطرح میشوند، رعایت اصل تناسب میان رفتار انتسابی و واکنش کیفری اهمیت اساسی دارد؛ زیرا برخورد کیفری با اظهارنظرهای انتقادی یا بیان دیدگاههای مخالف، در صورتی که فاقد شرایط قانونی جرم باشد، میتواند به محدودسازی آزادی بیان و حق نقد عملکرد مسئولان منجر شود.
همچنین در پروندههایی که موضوع آن انتشار محتوا در فضای مجازی است، لازم است حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از جمله دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از ادله اتهام و امکان اعتراض مؤثر به تصمیمات قضایی، به طور کامل رعایت شود.
بر این اساس، رسیدگی قضایی به پرونده نیایش کچرانلوئی (مهرگان) باید بر مبنای اصول دادرسی عادلانه، بررسی دقیق عناصر قانونی اتهامات، رعایت اصل تناسب و تضمین حق دفاع انجام شود. هرگونه محدودیت بر فعالیتهای مجازی شهروندان، در صورتی که صرفاً ناشی از بیان دیدگاه، فعالیت اجتماعی یا استفاده از حق آزادی بیان باشد، میتواند مغایر با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از آزادی بیان و حقوق مدنی افراد تلقی شود.
