https://wp.me/p6xuBy-129f
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۵، جلسه نهایی دادرسی به کیفرخواست آرتین غضنفری برگزار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵، جلسه نهایی دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه آرتین غضنفری، شهروند بهایی و متهم سیاسی ـ عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در تاریخ ۷ مهر ماه، آرتین غضنفری، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات نهایی خود را از بابت اتهامات «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» به قاضی ابوالقاسم صلواتی ارائه کرد.”
پیشتر هم در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، آرتین غضنفری، توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و پس از پایان جلسه رسیدگی، به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.
لازم به ذکر است، آرتین غضنفری در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد و برخی لوازم شخصی وی از جمله گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ او نیز توسط نیروهای امنیتی توقیف شد. وی پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
این شهروند بهایی در زمینه عکاسی خبری و رسانه‌ای فعالیت دارد و بنا بر گزارش‌ها، احتمال داده می‌شود که علت اصلی بازداشت وی مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای و رسانه‌ای او بوده باشد.
بازداشت و ادامه نگهداری آرتین غضنفری در وضعیت بلاتکلیف، در حالی که بیش از ۶ ماه از زمان بازداشت وی گذشته و روند رسیدگی قضایی هنوز به صدور حکم نهایی منتهی نشده است، موضوع رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهمان را مطرح می‌کند.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید مستند به قانون باشد، اتهام آنان به‌صورت روشن و فوری اعلام شود و پرونده در مهلت قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنین، بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه اتهام وی در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. بنابراین، صرف انتساب اتهامات امنیتی، بدون ارائه ادله روشن و امکان دفاع مؤثر، نمی‌تواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
