https://wp.me/p6xuBy-12Qf
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵، مرتضی نعمتی در دادگاه انقلاب آبدانان، محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵، مرتضی نعمتی، ساکن شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، دانش آموخته مقطع دکترا در رشته جغرافیا از دانشگاه تهران، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان، محاکمه شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مرتضی نعمتی در تاریخ ۲۳ آبان ماه توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان، با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» محاکمه شد.
لازم به ذکر است، پیشتر نیز جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست مرتضی نعمتی، توسط بازپرس شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان، برگزار و این شهروند پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان از اتهام «فعالیت تبلغیی علیه نظام در فضای مجازی» تبرئه شده بود اما در پی اعتراض دادستان«بعنوان ضابط قضایی» این پرونده به حکم صادره، پرونده مرتضی نعمتی، مجددا تحت بازبینی قرار گرفت.
همچنین، در تیر ماه ۱۴۰۴، مرتضی نعمتی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، به اتهام «انتشار مطالب در کانال تلگرامی شخصی خود، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
پیشتر نیز، در پائیز ۱۴۰۳، مرتضی نعمتی، پس از احضار به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان و طی مراحل بازپرسی، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود.
مرتضی نعمتی، اهل شهرستان آبدانان، پیشتر هم کتابهایی را در زمینه جغرافیا به رشته تحریر در آورده است.
این فعال فضای مجازی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی خود از سمت استادی دانشگاه «شهید چمران» اهواز اخراج شده بود.
مصطفی نعمتی، برادر مرتضی نعمتی، روزنامه نگار شاغل در هفته نامه تجارت فردا، پیشتر به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پرونده مرتضی نعمتی، صرف‌نظر از نتیجه نهایی که به صدور قرار منع تعقیب و تبرئه از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» انجامیده است، روند دادرسی از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه با توجه به تعقیب کیفری ناشی از فعالیتهای مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده، قابل ارزیابی است.
نخست، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته و تصریح می‌کنند که هر شخص حق دارد بدون مداخله، عقاید خود را ابراز کرده و اطلاعات و افکار را از هر طریق جست‌وجو، دریافت و منتشر کند.
با توجه به اینکه اتهامات منتسب به مرتضی نعمتی، از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، بر پایه انتشار مطالب در کانال شخصی وی مطرح شده است، چنانچه این فعالیت‌ها فاقد دعوت به خشونت یا نفرت‌پراکنی بوده باشند، تعقیب کیفری وی می‌تواند با اصل حمایت از آزادی بیان در تعارض قرار گیرد.
همچنین، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه مداخله خودسرانه در آزادی و امنیت اشخاص را ممنوع دانسته و تأکید می‌کند که هرگونه اقدام کیفری باید بر پایه قانون، ضرورت و تناسب صورت گیرد. آغاز تعقیب کیفری به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، از منظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، می‌تواند با اصل ضرورت و تناسب محدودیت‌ها بر حقوق بنیادین مغایرت داشته باشد.
از حیث دادرسی منصفانه، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر فرد برای رسیدگی منصفانه، علنی و توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف تأکید دارند.
همچنین قسمت ۲ ماده ۱۴ میثاق اصل برائت را تضمین کرده و مقرر می‌کند که هر شخص تا زمان اثبات قانونی جرم، بی‌گناه فرض می‌شود. صدور قرار منع تعقیب و تبرئه در این پرونده، بیانگر آن است که در نهایت، دلایل کافی برای انتساب اتهام مورد نظر احراز نشده است.
