By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZlP
حقوق بشر در ایران ـ امروزیکشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۵، مر تضی نعمتی از اتهامات منتسبه تبرئه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، مرتضی نعمتی، ساکن شهرستان آبدانان و استاد دانشگاه تهران، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان، تبرئه شد.
براساس قرار صاده؛ علی نعمتی پس از ارائه دفاعیات نهایی خود به قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان، از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شد.
لازم به ذکر است، پیشتر نیز جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست مرتضی نعمتی، توسط بازپرس شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان، برگزار شده بود.
همچنین، در تیر ماه ۱۴۰۴، مرتضی نعمتی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، به اتهام «انتشار مطالب در کانال تلگرامی شخصی خود، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
پیشتر نیز، در پائیز ۱۴۰۳، مرتضی نعمتی، پس از احضار به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان و طی مراحل بازپرسی، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود.
مرتضی نعمتی، اهل شهرستان آبدانان، پیشتر هم کتابهایی را در زمینه جغرافیا به رشته تحریر در آورده است.
این فعال فضای مجازی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی خود از سمت استادی دانشگاه «شهید چمران» اهواز اخراج شده بود.
همچنین، مصطفی نعمتی، برادر مرتضی نعمتی، روزنامه نگار شاغل در هفته نامه تجارت فردا، پیشتر به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پرونده مرتضی نعمتی، صرفنظر از نتیجه نهایی که به صدور قرار منع تعقیب و تبرئه از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» انجامیده است، روند دادرسی از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه با توجه به تعقیب کیفری ناشی از فعالیتهای مسالمتآمیز و ابراز عقیده، قابل ارزیابی است.
نخست، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته و تصریح میکنند که هر شخص حق دارد بدون مداخله، عقاید خود را ابراز کرده و اطلاعات و افکار را از هر طریق جستوجو، دریافت و منتشر کند. با توجه به اینکه اتهامات منتسب به مرتضی نعمتی، از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و پیشتر «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، بر پایه انتشار مطالب در کانال شخصی وی مطرح شده است، چنانچه این فعالیتها فاقد دعوت به خشونت یا نفرتپراکنی بوده باشند، تعقیب کیفری وی میتواند با اصل حمایت از آزادی بیان در تعارض قرار گیرد.
همچنین، ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه مداخله خودسرانه در آزادی و امنیت اشخاص را ممنوع دانسته و تأکید میکند که هرگونه اقدام کیفری باید بر پایه قانون، ضرورت و تناسب صورت گیرد. آغاز تعقیب کیفری به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان، از منظر نهادهای بینالمللی حقوق بشر، میتواند با اصل ضرورت و تناسب محدودیتها بر حقوق بنیادین مغایرت داشته باشد.
از حیث دادرسی منصفانه، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر فرد برای رسیدگی منصفانه، علنی و توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف تأکید دارند. همچنین بند ۲ ماده ۱۴ میثاق اصل برائت را تضمین کرده و مقرر میکند که هر شخص تا زمان اثبات قانونی جرم، بیگناه فرض میشود. صدور قرار منع تعقیب و تبرئه در این پرونده، بیانگر آن است که در نهایت، دلایل کافی برای انتساب اتهام مورد نظر احراز نشده است.
علاوه بر این، ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از اشخاص در برابر مداخلات خودسرانه در زندگی خصوصی، حیثیت و اعتبار آنان حمایت میکنند. طرح تعقیب کیفری به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز در فضای مجازی، در صورتی که فاقد ضرورت و مبنای قانونی متناسب باشد، میتواند آثار منفی بر اعتبار حرفهای و اجتماعی افراد بر جای بگذارد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه در گزارش به اخراج مرتضی نعمتی از سمت استادی دانشگاه به دلیل فعالیتهای مدنی اشاره شده است، این موضوع از منظر ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۶ و ۷ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قابل بررسی است. این اسناد، حق برخورداری از کار و حمایت در برابر محرومیتهای غیرموجه شغلی را به رسمیت میشناسند و هرگونه محدودیت در اشتغال باید مبتنی بر قانون، ضرورت و معیارهای عادلانه باشد.
در مجموع، اگرچه پایان این پرونده با صدور قرار منع تعقیب و تبرئه همراه بوده است، اما صرف تعقیب کیفری ناشی از فعالیتهای مسالمتآمیز، احضار، بازپرسی و محاکمه به اتهاماتی که با اعمال حق آزادی بیان ارتباط دارند، از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتواند با اصول آزادی بیان، دادرسی عادلانه، اصل برائت و حمایت از حقوق شغلی و حرفهای اشخاص در تعارض قرار گیرد؛ مگر آنکه دولت ضرورت، تناسب و مشروعیت این محدودیتها را مطابق معیارهای حقوق بینالملل اثبات کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید