By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zlV
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، ارشک قیصربیگی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۲، ارشک قیصربیگی، متولد: ۱۳۸۷، اهل شهرستان سرابله از توابع استان ایلام و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ایلام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ارشک قیصربیگی پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، ارشک قیصربیگی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سرابله، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شده بود.
این دانش آموز ۱۵ ساله، اهل شهرستان سرآبله، مجددا در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات استان ایلام و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ایلام منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.