By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-WLr
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶آذر ماه ۱۴۰۴، اکبر دانش سرارودی، از زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴، اکبر دانش سرارودی، فعال سیاسی محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی اکبر دانش سرارودی، با تودیع وثیقه و در تاریخ ۴ آذر ماه سال جاری از زندان اصفهان صورت گرفته و پرونده قضایی جدید آقای سرارودی، به سخنرانی این فعال سیاسی در یکی از گردهماییهای مرتبط با خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸، مربوط می شود.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی(لباس شخصی) در منزل خود در استان اصفهان، دستگیر شده بود.
لازم به ذکر است، پیشتر نیز جلسه دادرسی به کیفرخواست اکبر دانش سرارودی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی توکلی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان، برگزار و این فعال سیاسی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اقدام به فراخوان تجمع ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴»، به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت فعالیت رسانه ای، دو سال منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه به نفع دولت، محکوم شده بود.
اکبر دانش سرارودی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان منتقل و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این فعال سیاسی، پیشتر هم در تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی، در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، از بابت «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام و با تودیع قرار تامین آزاد شده بود.
بازداشتهای خودسرانه در ایران، بهویژه در پروندههای موسوم به «امنیتی»، یکی از چالشهای جدی حقوق بشری بهشمار میرود. این نوع بازداشتها معمولاً بدون ارائه ادله کافی، بدون حکم قضایی معتبر و گاه بر اساس گزارشهای نهادهای امنیتی انجام میشود؛ امری که با اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین داخلی ایران در تعارض است.
مهمترین مصادیق نقض حقوق دادرسی عادلانه عبارتاند از:
۱. عدم دسترسی فوری به وکیل:
بسیاری از بازداشتشدگان، به ویژه در ساعات و روزهای نخست بازداشت، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری ایران، از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مستقل محروم میشوند و تنها «وکلای مورد تأیید قوه قضاییه» امکان حضور دارند.
۲. بازداشت طولانیمدت در سلول انفرادی:
نگهداری متهمان در انفرادی که در حقوق بینالملل نوعی رفتار غیرانسانی محسوب میشود، برای اخذ اعتراف یا اعمال فشار روانی، بهطور گسترده گزارش شده است.
۳. عدم اطلاعرسانی شفاف درباره اتهامات:
بسیاری از افراد بدون اطلاع از نوع اتهام یا مستندات پرونده بازجویی میشوند که این امر حق دفاع مؤثر را بهشدت محدود میکند.
۴. اعترافگیری تحت فشار:
استفاده از تهدید، فشار روانی یا انفرادی برای اخذ «اعترافات» که بعدها مبنای صدور حکم قرار میگیرد، مغایر با اصل برائت و استانداردهای دادرسی منصفانه است.
۵. جلسات دادگاه غیرعلنی و فاقد استقلال:
بسیاری از دادگاهها پشت درهای بسته، بدون هیئت منصفه و با اتکای کامل به گزارشهای امنیتی برگزار میشوند؛ وضعیتی که اصل استقلال قاضی را نقض میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید