By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Xc4
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۴، جهانگیر رستمی از زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، جهانگیر رستمی، ۶۳ ساله، اهل شهرستان هرسین، فرهنگی بازنشسته و از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان شهرستان هرسین، پس از طی مراحل بازجویی ا و تفهیم اتهام، با قید وثیقه از زندان اوین، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی جهانگیر رستمی، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان اوین صورت گرفته استا.
علیرغم آزادی جهانگیر رستمی با تودیع وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، جهانگیر رستمی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود.
این فرهنگی بازنشسته، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود.
پروندهسازیهای قضایی علیه فعالان صنفی ـ مدنی در ایران عموماً با اتکا به عناوین اتهامی کلی و تفسیرپذیر مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» یا «اخلال در نظم عمومی» صورت میگیرد. این رویه، بهجای تمایز میان فعالیت مسالمتآمیز صنفی و رفتار مجرمانه، کنشهای قانونی نظیر مطالبه حقوق شغلی، تشکیل انجمنهای صنفی یا اعتراضات مدنی را در چارچوب امنیتی قرار میدهد و از مسیرهای قضایی برای مهار و بازدارندگی استفاده میکند.
در فرآیند رسیدگی، محدودیت دسترسی به وکیل، اطاله دادرسی، صدور قرارهای تأمین سنگین و ارجاع پروندهها به شعب خاص، به تضعیف حق دادرسی عادلانه میانجامد. پیامد این رویکرد، نهتنها نقض آزادی تشکل و بیان، بلکه ایجاد فضای خودسانسوری و تضعیف نهادهای مدنی است؛ امری که با تعهدات حقوق بشری و اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، در تعارض قرار دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید