By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zxT
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، عامر بلوچ دادآفرین و محمد ملازهی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، عامر دادآفرین ـ متولد: ۱۳۸۴ به همراه محمد ملازهی ـ متولد: ۱۳۷۷، دو شهروند اهل شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی عامر بلوچ دادآفرین و محمد ملازهی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این افراد باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی باشند.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به عامر بلوچ دادآفرین و محمد ملازهی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، عامر بلوچ دادآفرین و محمد ملازهی، در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از سفر، توسط نیروهای امنیتی در پلیس راه شهرستان ایرانشهر، بازداشت شده بودند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و بازپرسی مدتی را در بلاتکلیفی بسر بردند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیفی نگهداشتن متهم در بازداشت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.