By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zyu
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، دو شهروند اهل سنت، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، از زندان زاهدان، آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، یاسین سینگله ـ متولد: ۱۳۸۲ـ مجرد ـ فرزند: حسن ـ ساکن روستای تنبلان و نعمت الله میران زهیـ متولد: ۱۳۸۱ـ متاهل ـ فرزند: حامد ـ ساکن روستای کلیری، دو شهروند اهل سنت، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی یاسین سینگله و نعمت الله میران زهی، پس از تفهیم اتهام و با قید وثیقه صورت گرفته و این افراد باید در انتظار ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشند.
علیرغم آزادی ، این ۲ شهروند اهل سنت، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به آنها اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، یاسین سینگله و نعمت الله میران زهی، در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای حضور در مریام نمازجمعه به شهرستان راسک سفر کرده بودند، پس از انجام آن مناسک مذهبی، در حالی که قصد بازگشت داشتند توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده ابتدا به زندان شهرستان چابهار و سپس به بند امنیتی زندان مرکزی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، منتقل شده بودند.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.