By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-WM4
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷آذر ماه ۱۴۰۴، رامین موسی زاده با تودیع وثیقه از زندان خوی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴، رامین موسی زاده، متهم سیاسی، اهل شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی رامین موسی زاده، پس از تشکیل پرونده قضایی و با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان خوی صورت گرفته است.
همچنین، اتهامات منتسب شده به رامین موسی زاده«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، رامین موسی زاده، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در شهرستان خوس، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس تشکیل جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان خوی منتقل شده بود.
بازداشت و تشکیل پرونده علیه شهروندان در ایران با عناوین اتهامی از قبیل «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، هنگامی که در ارتباط مستقیم با استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی تشکل باشد،از منظر استانداردهای اسناد بین المللی حقوق بشر فاقد وجاهت قانونی است و مصداق نقض حقوق بنیادین بشر بهشمار میآید.
۱. مغایرت با آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)
انتقاد از حکومت، فعالیت رسانهای، فعالیت در شبکههای اجتماعی یا انتشار دیدگاههای مدنی، مادامی که خشونتآمیز نباشد، مشمول حمایت ماده ۱۹ میشود. جرمانگاری مفاهیمی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برای محدودسازی بیان سیاسی شهروندان، با تعهدات بینالمللی ایران ناسازگار است.
۲. نقض آزادی تجمع و تشکل (مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق)
شرکت در تجمعات مسالمتآمیز، فعالیت صنفی، مدنی یا حقوقبشری نمیتواند بهعنوان «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تلقی شود؛ مگر اینکه دولت بتواند وجود تهدید واقعی، مشخص و قابل اثبات علیه امنیت عمومی را نشان دهد. صرف بیان اعتراض یا حضور در تجمع، تهدید امنیت ملی محسوب نمیشود.
۳. بازداشت خودسرانه (ماده ۹ میثاق)
بازداشتهایی که با هدف کنترل مخالفان، فعالان مدنی یا روزنامهنگاران انجام میشود، یا فاقد ضرورت، تناسب و دلایل دقیق حقوقی باشد، خودسرانه تلقی میشود. این معیار در نظریات تفسیری کمیته حقوق بشر نیز تأکید شده است.
۴. نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق)
محدودکردن دسترسی متهم به وکیل، به ویژه در مراحل اولیه بازجویی و با استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ــ و اتکا به گزارشهای امنیتی غیرشفاف، با اصول دادرسی عادلانه از جمله حق دفاع و بیطرفی دادگاه ناسازگار است.
۵. عدم انطباق با اصل قانونیبودن جرم و مجازات
مفاهیمی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» از نظر حقوق بینالملل مبهم، تفسیربردار و فاقد معیارهای روشن قانونی هستند؛ در نتیجه با اصل قانونیبودن جرم و با تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر در خصوص آزادی بیان در تعارضاند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.