By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-A1S
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، شکیبا یزدانی، پس از تامین وثیقه از زندان شهرستان سبزوار آزاد شد. همچنین، فرزاد شه بخش و عمران شه بخش، پس از اتمام بازجویی ها از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، شکیبا یزدانی، متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی و از معترضان به حجاب اجباری، محبوس در زندان شهرستان سبزوار پس از تامین و تودیع قرار کفالت، آزاد شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از اینکه خانم یزدانی در شعبه بازپرسی داسرای سبزوار تفهیم اتهام شده بود تا زمان تامین قرار صادره به زندان منتقل شد و در ساعت ۹ شب پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه پس از تودیع کفالت آزاد شد.”
لازم به اشاره است، شکیبا یزدانی، در ساعات پایانی ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران نیروی انتظامی در آن شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه صبح روز ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار منتقل و با صدور قرار سپس به زندان سبزوار منتقل شده بود.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، فرزاد شه بخش ـ متولد: ۱۳۷۶ ـ فرزند: امان الله، به همراه خواهرزاده خود، عمران شه بخش ـ متولد: ۱۳۸۶، فرزند: محمود، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، پس از تامین وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به فرزاد شه بخش و عمران شه بخش، مرتبط با (حمل و نگهداری تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای) عنوان و بر همین اساس این شهروندان باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در دادگاه باشند.
لازم به اشاره است، عمران شه بخش و فرزاد شه بخش، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به دادسرا و سپس بازداشتگاه منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه تا زمان تامین وثیقه به زندان زاهدان منتقل شده بودند.
ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بازداشت و پروند سازی قضایی بر علیه شهروندان به علت استفاده از تجهیزات ماهواره ای به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید