By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xOn
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، صدیق بهمنی و حسن امینی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، صدیق بهمنی و حسن امینی، شهروندان اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان آن شهرستان آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی هر یک از این ۲ شهروند اهل بوکان با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم آزادی این افراد با تودیع قرار وثیقه از اتهامات تفهیم شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، صدیق بهمنی پدر شاهو بهمنی و حسن امینی برادر محمد امینی از شهروندان جان باخته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، چندی پیش به علت دادخواهی در خصوص علت کشته شدن فرزند و برادر خود، توسط نیروهای امنیتی در شهرستا بوکان بازداشت شده بودند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.